قراءة نقدية منطقية لشرط قبول الرواية من الراوي عند المسلمين

اشترط البخاري في الراوي اللقاء لمن يروي عنه ولو مرة واحدة في حياته.
واشترط الجمهور ومسلم معهم معاصرة الراوي لمن يروي عنه كحد أدنى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل شرط البخاري قاعدة علمية أم هو شرط خاص به ؟
هل يملك البخاري برهان علمي على صواب هذا الشرط ؟
هل فعلاً كل من ثبت لقاءه مع آخر يفيد أن روايته عنه صدق أو صواب؟
ألا يحتمل أن هذا الراوي الذي التقى بمن يروي عنه مرة يستغل ذلك اللقاء ويروي مايشاء؟
هل شرط الجمهور ومسلم الذي هو معاصرة الراوي لمن يروي عنه قام عليه البرهان؟
هل شرط المعاصرة يفيد قطعية اللقاء بين الراويين أم هو احتمال اللقاء بينهما ؟
ألا يحتمل أنه يوجد راوي معاصر معهم بينهما أسقطه الراوي الأول ورفع الخبر إلى الراوي الأسبق واستغل معاصرته له ؟
متى كان صفة الثقة والعدالة تعني صواب الخبر كمضمون؟ وهذا إذا سلمنا لهم صدق الخبر في النقل ؟
متى كان الخبر ينتقل بين الناس كما هو دون زيادة أو نقصان؟
أليس الواقع يشهد أنه يوجد سند رواة صحيح منحول وكذب لمتن أحاديث باطلة وموضوعة؟
ألا يشهد الواقع بصحة متن أحاديث والسند غير صحيح؟
ألم يختلف المحققين من الملة الواحدة في تصحيح الأحاديث؟
أليس لكل ملة رواة ومرجعيات وشروط خاصة في التعامل مع الأحاديث؟
ألم يصحح كل ملة مايخدم عقيدتهم وفكرهم ؟
ألم تضع كل ملة أحاديث تثبت وجهة نظرها وتزكي رجالها ؟
ألم تتدخل السياسة و الحكام في وضع الحديث؟
ألم يضع الوعاظ أحاديث وعظ ظناً منهم أنهم يكذبون لصالح الإسلام؟
ألم يخترق أهل الكتاب ثقافتنا ويمررون أحاديث من ثقافتهم تحت ظلال القرءان و الرواية وتلقفها الرواة المسلمين ابتداء من الصحابة ؟
هل لو جاء رجل تحقق به هذه الشروط وأراد أن يشهد في المحكمة أمام القاضي هل يقبل القاضي منه الشهادة أم يرفضها؟
ألا يدل ماذكرنا أن هذا الذي يسمى علم مصطلح الحديث هو ليس علماً ولاقواعد له وهو حالة مزاجية ذوقية تخضع لتوجه عقيدة الراوي وولائه السياسي وقناعته الفقهية، وبالتالي ينبغي الحذر من هذا ونفي صفة العلم عنه وتسميته مهنة الحديث ، وتسمية مايتعلق بالرجال جرحاً وتعديلاً ثرثار طعّان في الناس.
هذه الطريقة (الثرثرة والعنعنة) عندما تنتشر في أمة تهلكها وتجعلها متخلفة وراء الأمم، وواقع الأمة الإسلامية أكبر برهان على ذلك ، ولن تنهض الأمة حتى تنفض وتخلع عن نفسها وتفكيرها هذه الطريقة الثرثارة