خواطر عامة
للحكم على صواب فكرة أو بطلانها لايحتاج لسبر وقراءة الفكر العالمي كله فيكفي الحكم عليها من البرهان
أن يكون الإنسان كبيراً بين كبار غير أن يكون كبيراً بين صغار
من يقول نأخذ بالحديث النبوي الموافق للقرءان والمنسجم معه ونفهمه على نور القرءان وبضوئه ،وبحجة أن النبي ينبغي أن يكون له دور بعد وفاته ولاينتهي ، ودوره هو الحديث الذي يروى عنه كونه توفي وليس معنا ، فهؤلاء ينبغي أن يعلموا أن هذا المبرر لايجعل الحديث النبوي مصدراً تشريعياً أو إيمانياً ، ولاحجة بذاته ولابرهان قائم وحده، والقرءان مستغن عنه ولايحتاجه، وعلوم النبوة موجودة بالقرءان منفصلة عن شخص النبي البشري، وبالتالي الاختلاف في الأحاديث النبوية أو رفضها ليس اختلافاً في الدين ولارفضاً له ولايؤثر على إيمان المسلم شيئاً، وإنما هو اختلاف في روايات تاريخية محل أخذ ورد
المجلس العائلي أو المؤسسة الاجتماعية هو الرادع للزوج {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً }النساء128 نلاحظ في النص خوف المرأة من زوجها لأمرين: – النشوز: وهو العلو و التكبر عليها ومعاملتها خلاف المعروف على الصعيد المعيشي والاقتصادي. – الإعراض: هو هجر الزوجة وتجاهلها اجتماعياً أو جنسياً أومحادثة . وعند حصول ذلك ينبغي على المرأة ان تطلب الصلح من خلال تدخل فريق آخر يؤثر على زوجها مثل (مجلس عائلي) كبار أسرته، وكبار أسرتها ، أو أصدقائه المقربين الذين لهم قيمة وقدراً عند زوجها أو مؤسسة قضائية أو اجتماعية . وذلك ليحموها من نشوز زوجها أو إعراضه ويأخذوا بحقها ويصلحوا بينهما لترجع الأمور إلى طبيعتها ويسود الحب والوئام. لذا؛ ماينبغي أن تفرط المرأة بحقها وتعيش عالة مهمشة في حياة زوجها لاقيمة لها ، وتسارع وتستخدم حقها للدفاع عن نفسها وتحصل على حياة كريمة محترمة
يوجد كثير من القراء الذين يظنون أنفسهم باحثين يقومون برفض كل شيء بحجة التفكير والحرية ويكررون كلمات مثل الحرية والتحليق والنور، ومازال البحث جارياً والعلم لم ينته، ويستخدمون الافتراض دائما ويرددون مقولة ماذا لو …، وكأن الحرية والتحليق يعني إمكانية خروجهم من النظام الكوني والمنطق ويصيرون دون ضوابط ولاسنن تحكم حريتهم وتحليقهم !! الدراسة متعلقة بالواقع ، واليقين لايرفعه الافتراض وماذا لو أو الشبهات والاشكاليات!!
أهل السنة يناقشون الشيعة ، والشيعة يناقشون أهل السنة ، وكلاهما يناقشون الملحد، والملحد يناقشهم ويبحث عنهم بحثاً ، وهؤلاء الثلاثة يستمدون وجودهم من بعض ويتحدون ضد نقاش القرءاني !
قال اليهود {وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ }البقرة55 والملاحدة كمثل اليهود يطلبون رؤية الله جهرة وكأنه زميلهم في العمل أو كأنهم لايؤمنون بالذرة ولا بما داخلها رغم أنهم لم يروا شيئاً!
هل حياة إنسان يمكن النقاش بها أو الاختلاف عليها يتناقشون على أمر كذب ودجل يكفي أن رجم الزاني غير موجود بالقرءان لإنكاره ورفضه وعده تشريع أتى من الكهنوت خارج القرءان ، ولايصح نقاش الروايات التاريخية هل صح سندها أو لم يصح ومحاولة فهم متنها ، فهي ليست مصدراً دينياً قولاً واحداً ولايلتفت إلى صحتها أو كذبها فالامر سيان ، ومسألة قتل إنسان وزهق حياته لايصح أن يكون محل اختلاف ونقاش واجتهاد لأن الأصل هو الحرمة والحفظ لحياته إلا بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة ومن القرءان فقط. ورجم الزاني لم ينزل بأي شرع إلهي قط لافي التوراة ولافي غيرها ، وإنما هو عقوبة يهودية تلمودية والقرءان شهد للتوراة على نفي عقوبة رجم الزاني المحصن بقوله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }المائدة، 45 ، فهل الزنى هو قتل للنفس حتى يقتل الزاني المحصن؟ راجع https://cutt.us/3c4oD
أي المقولتين صواب والتي يقبلها العاقل يقول الملحد: إن الكون وُجد من مُعطيات قبله غيرواعية وهي أيضاً وُجدت من معطيات قبلها ، وهكذا إلى مالانهاية، يعني فعل عن فعل عن فعل قبله إلى مالانهاية (التسلسل)، وهذا يسمى الفعللة، وجود فعل دون فاعل، مثل العنعنة عند عباد المثناة. يقول المؤمن: إن الكون فعل حادث لاشك في ذلك، ووجوده من مُعطيات قبله لاينفي عن هذه المُعطيات أنها فعل حادث أيضاً مهما تقادمت، ويلزم وجوباً نهايتها إلى أن تصدر من فاعل عالم حكيم واجب الوجود مغاير في وجوده لوجود هذه المُعطيات وصفاتها، يعني لابد لكل فعل من فاعل ضروة، وبطلان فرضية الدور والتسلسل.
مقولة إن المُسَلََّمَة لاتقبل البرهان العلمي ولا النفي العلمي، لايعني عدم وجود برهان على وجودها، وإنما تعني عدم خضوعها للمصطلح العلمي التجريبي المخبري، وهي مبرهن على وجودها بذاتها كواقع أو ظاهرة، مثلا وجود الإنسان بحد ذاته برهان على ذلك، ولايطلب العقل برهان علمي تجريبي مخبري ليصدق بوجوده. ومن المسلمات العقلية وجود الله، والبرهان فعله المدرك بالحس والذي لايتصور العقل وجود فعل دون فاعل، فلايطلب العقل برهان على وجود الفاعل الأول لأنه مُسَلَّمة ضرورة. كما أن العقل يحكم على بطلان فرضية الدور والتسلسل
النص
