دراسة الحكم الشرعي تكون من القرءان وفق منهجية أصولية مقاصدية إنسانية لسانية منطقية ، ولاعلاقة لذلك بعرف الناس وبرفض فلان أوقَبول فلان أو استغراب زيد وعبيد…
واعلموا أن المباح لايعني وجوب فعله والزامه فهو متروك للناس يقدرون نفعه وضره حسب احتياجاتهم وفق ثقافتهم وكل فرد أو مجتمع يقدر حاجته دون إنكارمن الآخرين
وليس بالضرورة عندما نقول إن الأمر الفلاني مباح أن نطبقه على أنفسنا ونقبله ، فهذا أمر شخصي وذوقي يرجع تقديره لصاحب العلاقة
القاعدة الأصولية تقول:
الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص القرءاني أو مادل عليه قطعاً، والحرام مقيد بالنص، ولايطبق المباح الذي يتعلق بالمجتمع إلا مقيداً بعرف المجتمع ونظامه، وكل حرام محظور ومرفوض، وليس كل مباح مقبول، وتقدر الأمور بقدرها وظروفها