تتسلط مفاهيم همجية على معظم الأنظمة حتى صارت قانوناً دولياً معمولاً به تحت سمع وبصر معظم مفكري العالم دون أن يقوم أحدهم بنقضه، بل تجد الدول التي سميت العظمى ترعى هذا القانون وتعمل به وتستخدمه لتحقيق مصالحها الأنانية، وقصدت به مفهوم (عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدولة) ومفهوم( حق الفيتو) الذي يُعطي لدولة عظمى حق رفض أي قرار ولو اجتمع عليه معظم دول العالم.

ونرى ذلك عملياً بقول “القذافي” عندما تدخلت الدول العظمى لحماية الشعب من بطشه: من أعطاكم حق التدخل في شؤون ليبيا؟ والمعنى أنه حر في ذبح الشعب وتخريب مقومات البلد!وذلك لأنه يعد الشعب رعايا من الماشية عنده ، ويعد الوطن مزرعة يملكها، ومن الطبيعي أن يدير الإنسان مزرعته حسب ما يرى ، ولا يحق لأحد أن يتدخل في شؤونه الداخلية، هكذا يظن الإنسان الراعي، ولكن الواقع يقول: حتى الراعي يتم التدخل بشؤونه الداخلية حينما يقوم بالإفساد في البيئة ، وتشكل منتجاته الحيوانية خطراً على الناس وصحتهم، فيأخذ المجتمع على يديه ويمنعوه من الفساد، وهذا حقهم لا يأخذونه من أحد، وهو واجب عليهم لحماية البيئة والناس.

فما بالك إن كان هذا الراعي متسلط على شعب جعله رعية له، ويُهلك الحرث والنسل ويفسد في البيئة والمجتمع ويستحيي النساء ويقتل الأطفال ويستعبد الرجال ويسرق ثروات الأمة ويغتال أحلامها ومستقبلها! ويقول بكل وقاحة: من أعطى المجتمعات الأخرى حق التدخل بيني وبين رعيتي! أذبحها، وأجز صوفها،  وأبيع لحمها….، هي ماشيتي وأنا راعيها أطعمها متى أشاء، وأحبسها في الزريبة، وهل للماشية حرية أو رأي ؟ مالكم كيف تحكمون؟خلو بيني وبين ماشيتي ولا يتدخل أحد في شؤوني!

ومن السخرية والجهل أن تجد بعض الدول ومنها عظمى تؤيد هذا الموقف الهمجي وترسخ مفهوم الراعي والرعية وتمنع التدخل في شؤون مزرعة الراعي، وذلك لمصالح مشتركة مع الراعي نفسه لأنهم رعاة مثله!

لذا؛ ينبغي إلغاء مفهوم ما يسمى الشؤون الداخلية للدولة، فكل دول العالم لهم الحق في التدخل بأي شؤون دولة داخلية عندما تطغى على شعبها، وتفسد في الأرض، وتشكل خطراًً على الأمن العام، وترجعها إلى جادة الصواب، ولا يسمى ذلك انتهاك لسيادة الدولة وحريتها ، لأن الدولة التي ترفع مفهوم الراعي والرعية في بلادها وتجعل الوطن مزرعة، والشعب ماشية، لا سيادة لها ولا حرية ، وبالتالي لابد من تدخل الدول الأخرى للحفاظ على الجنس الإنساني والمحافظة على سلامة السفينة، لأننا نعيش على مركب واحد، ولسنا بمعزل عن بعض، وكذلك ينبغي إزالة حق الفيتو من الدول العظمى وإرجاع السيادة للقانون الإنساني والبرهان والبينات، فإذا ثبت فساد حاكم ما، فلابد أن يطوله القضاء كائن من كان ، وينبغي تأسيس قوة أممية رادعة لأمثال هؤلاء الطغاة تتدخل وترجع الأمور لنصابها وصوابها.

فلا لحق الفيتو ، ولا لمفهوم عدم التدخل في الشؤون الداخلية بحجة السيادة والحرية، ويتم ذلك بحماية دولية وضمانة حرية الشعوب وسيادتها من الاستبداد والاستعباد الخارجي، ولا لمفهوم الراعي والرعية.

وهذه الثقافة الراشدة ينبغي أن تسود في كل المجتمعات ، ويعلموا  أنهم أحرار وليسوا عبيداً لأحد

ولهم حق العيش بكرامة وحرية في أوطانهم على الكرة الأرضية التي هي سفينة الجميع وينبغي على المجتمعات المحافظة عليها وإلا غرقت وهلك الجميع، واليوم نشهد بدء الرشاد في المجتمعات العربية التي سوف تكون لها تداعيات كثيرة وهامة على النظام السفينة كلها.

تتسلط مفاهيم همجية على معظم الأنظمة حتى صارت قانوناً دولياً معمولاً به تحت سمع وبصر معظم مفكري العالم دون أن يقوم أحدهم بنقضه، بل تجد الدول التي سميت العظمى ترعى هذا القانون وتعمل به وتستخدمه لتحقيق مصالحها الأنانية، وقصدت به مفهوم (عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدولة) ومفهوم( حق الفيتو) الذي يُعطي لدولة عظمى حق رفض أي قرار ولو اجتمع عليه معظم دول العالم.

ونرى ذلك عملياً بقول “القذافي” عندما تدخلت الدول العظمى لحماية الشعب من بطشه: من أعطاكم حق التدخل في شؤون ليبيا؟ والمعنى أنه حر في ذبح الشعب وتخريب مقومات البلد!وذلك لأنه يعد الشعب رعايا من الماشية عنده ، ويعد الوطن مزرعة يملكها، ومن الطبيعي أن يدير الإنسان مزرعته حسب ما يرى ، ولا يحق لأحد أن يتدخل في شؤونه الداخلية، هكذا يظن الإنسان الراعي، ولكن الواقع يقول: حتى الراعي يتم التدخل بشؤونه الداخلية حينما يقوم بالإفساد في البيئة ، وتشكل منتجاته الحيوانية خطراً على الناس وصحتهم، فيأخذ المجتمع على يديه ويمنعوه من الفساد، وهذا حقهم لا يأخذونه من أحد، وهو واجب عليهم لحماية البيئة والناس.

فما بالك إن كان هذا الراعي متسلط على شعب جعله رعية له، ويُهلك الحرث والنسل ويفسد في البيئة والمجتمع ويستحيي النساء ويقتل الأطفال ويستعبد الرجال ويسرق ثروات الأمة ويغتال أحلامها ومستقبلها! ويقول بكل وقاحة: من أعطى المجتمعات الأخرى حق التدخل بيني وبين رعيتي! أذبحها، وأجز صوفها، وأبيع لحمها….، هي ماشيتي وأنا راعيها أطعمها متى أشاء، وأحبسها في الزريبة، وهل للماشية حرية أو رأي ؟ مالكم كيف تحكمون؟خلو بيني وبين ماشيتي ولا يتدخل أحد في شؤوني!

ومن السخرية والجهل أن تجد بعض الدول ومنها عظمى تؤيد هذا الموقف الهمجي وترسخ مفهوم الراعي والرعية وتمنع التدخل في شؤون مزرعة الراعي، وذلك لمصالح مشتركة مع الراعي نفسه لأنهم رعاة مثله!

لذا؛ ينبغي إلغاء مفهوم ما يسمى الشؤون الداخلية للدولة، فكل دول العالم لهم الحق في التدخل بأي شؤون دولة داخلية عندما تطغى على شعبها، وتفسد في الأرض، وتشكل خطراًً على الأمن العام، وترجعها إلى جادة الصواب، ولا يسمى ذلك انتهاك لسيادة الدولة وحريتها ، لأن الدولة التي ترفع مفهوم الراعي والرعية في بلادها وتجعل الوطن مزرعة، والشعب ماشية، لا سيادة لها ولا حرية ، وبالتالي لابد من تدخل الدول الأخرى للحفاظ على الجنس الإنساني والمحافظة على سلامة السفينة، لأننا نعيش على مركب واحد، ولسنا بمعزل عن بعض، وكذلك ينبغي إزالة حق الفيتو من الدول العظمى وإرجاع السيادة للقانون الإنساني والبرهان والبينات، فإذا ثبت فساد حاكم ما، فلابد أن يطوله القضاء كائن من كان ، وينبغي تأسيس قوة أممية رادعة لأمثال هؤلاء الطغاة تتدخل وترجع الأمور لنصابها وصوابها.

فلا لحق الفيتو ، ولا لمفهوم عدم التدخل في الشؤون الداخلية بحجة السيادة والحرية، ويتم ذلك بحماية دولية وضمانة حرية الشعوب وسيادتها من الاستبداد والاستعباد الخارجي، ولا لمفهوم الراعي والرعية.

وهذه الثقافة الراشدة ينبغي أن تسود في كل المجتمعات ، ويعلموا أنهم أحرار وليسوا عبيداً لأحد

ولهم حق العيش بكرامة وحرية في أوطانهم على الكرة الأرضية التي هي سفينة الجميع وينبغي على المجتمعات المحافظة عليها وإلا غرقت وهلك الجميع، واليوم نشهد بدء الرشاد في المجتمعات العربية التي سوف تكون لها تداعيات كثيرة وهامة على النظام السفينة كلها.