مشروع الحل الديمقراطي في سورية

تبدو سورية اليوم في عين العاصفة نتيجة لفشل نظامها السياسي في التعامل مع الأوضاع الداخلية والإقليمية والخارجية، ففي الداخل يستمر النظام في تكريس مبدأ أحادية السلطة بعيداً عن الالتفات إلى مبدأ المشاركة واعتماد التعددية، و احترام الرأي الأخر، ولا يزال مستمراً في العمل بالقوانين الاستثنائية، والأحكام العرفية، وقانون الطوارىء، و تكديس السلطات لصالح السلطة التنفيذية لإدامة مشروع الدولة الأمنية، الأمر الذي يُجنب السلطة أيما اصلاح سياسي و اجتماعي و اقتصادي و ثقافي حقيقي، و تتم مواجهة هذا المأزق الداخلي بمزيد من القبضة الحديدية للأجهزة الأمنية المتغولة، و مزيد من الوعود التي تبقى أسيرة الأدراج، و كانت مشاريع التحديث و التطوير التي تم طرحها عبارة عن حلول ترقيعية و جزئية في المجال الاقتصادي دون غيره.

إقليمياً، و نتيجة لعدم مواكبة النظام للتطورات العالمية، و الضغوط التي يمارسها الغرب، تتجه سوريا نحو العزلة و مزيد من الحصار الناجم عن قرارات مجلس الأمن و الكونغرس الأمريكي، و عدم قدرتها على التخلص من المسؤولية عما يجري في لبنان، و خاصة التصرفات التي يقوم بها حزب الله و هي المحسوبة على النظامين السوري و الإيراني .

دولياً، نَأَت سورية بنفسها عن موجة التحول الديمقراطي التي تولدت عن سقوط جدار برلين، و انهيار التكتل السوفييتي، و لم تأخذ عبرة من إفلاس النظم الاستبدادية و الشمولية و التوتاليتارية في العام عموماً، و التي كانت وراء تهتك البُنى السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و لم تستخلص سورية كذلك العبرة من التبدل البنيوي و الهيكلي في البيئة الجيوسياسية و الفكرية في العالم الذي وَلّد انتعاشاً و ازدهاراً لمفهومات المجتمع المدني وفقدانها الدؤوب لشرعيتها و صدقيتها .

إن ابتعاد سورية عن منحنى التغييرات في المنطقة و العالم، و خروجها عن سياق التحولات الديمقراطية سيكون له تأثير سلبي على وضع سورية، لذلك ينبغي على السلطة السورية إجراء عملية التحول الديمقراطي المنشود و إيجاد حل ديمقراطي لمشاكلها الداخلية العالقة، لاسيما القضية الكردية و التي سيكون لها أبلغ الأثر على مجمل عملية التغيير و التحول الديمقراطي في المنطقة . أما إصرار النظام السوري على وضعه الحالي فقد يؤدي إلى زيادة حدة الضغوط الدولية وصولاً إلى التدخل الخارجي، و تصاعد الحراك السياسي و المجتمعي الداخلي وصولاً إلى عصيان مدني داخلي . فالنظام في سوريا اليوم يعيش حالة تقهقر مستمرة على جميع الجهات الاستراتيجية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية .

إن الخيار الوطني الجامع و الخيار السياسي و الاستراتيجي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي يقتضي اليوم التحول الديمقراطي و الانتقال من نظام تسلط الحزب الواحد و استبدادية أجهزة الأمن القمعية الموجهة ضد الشعب، إلى نظام تعددي ديمقراطي يُسهم في تحقيق حد كبير من الاستقرار ويُسهم في إطلاق عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و المعرفية والمصالحة الطائفية والعرقية .

لذلك فإننا كقوى ديمقراطية ندعو النظام السوري لإجراء التغييرات الديمقراطية العاجلة والتوقف عن العزف على وتر الطائفية والعرقية، وإخراج رأسهم من الطين ورؤية ما يجري من الأحداث وتطورها فقد ولّى زمن الثمانينيات، ونحن الآن في عام 2011 زمن الانتفاضات السلمية ووعي الشعوب على نفسها وحاضرها ومستقبلها والانفتاح العالمي، والتأثير الإيجابي للشعوب ببعضها.

و نطرح مشروع حلنا ضمن النقاط الأساسية التالية :

– الوضع السياسي الراهن في الشرق الأوسط و سوريا .

– تجاوز النظام الأوتوقراطي عن طريق إجراء التحول الديمقراطي

– قضية المواطنة السورية و حقوق الإنسان

– تنظيم المجتمع المدني للوصول إلى نظام الدول الديمقراطي .

– حل القضية الكردية ضمن إطار الحل الكونفدرالي الديمقراطي .

– المرأة ضمان السياسية و المجتمع الديمقراطي .

– الدستور الجديد للدولة الديمقراطية .

– القضاء المستقل و العادل .

– السياسة الاقتصادية للدولة .

الوضع السياسي الراهن :

الصراع على الساحة العالمية في القرن الحادي و العشرين بين قوى الهيمنة العالمية و شعوب البلدان النامية التي تحكمها العسكرية و الأنظمة الاستبدادية ….اتخذ طابع صراع الثقافات . و تأتي ذلك نتيجة طبيعية لفرض تلك القوى لنظام العولمة الثقافية و الاقتصادية و السياسية بأحادية مطلقة محولة دول الجنوب ( الريف العالمي ) إلى مناطق ظل لمصالح الدول الكبرى الابتلاعية، و هو ما يتمظهر عيانياً عبر تطويع الخصوصيات الثقافية المحلية المتعددة و تذويبها في بوتقة الثقافة الغربية .

يتمثل هذا التصعيد العولمي القائم على أنقاض الامبريالية الكلاسيكية و المستند إلى سطوة الرأسمال المالي اليوم في الشركات الاقتصادية و المؤسسات الإعلامية الكبرى العابرة للقارات و الحدود القومية و الجنسيات . هذه الأدوات العولمية المنتهجة لسياسة رسملة العالم على مستوى العمق سيكون لها بالغ الأثر في إغراق مجتمعات المحيط العالمي في حالات الافقار الذهني و الافلاس المعرفي الثقافي و تصاعد وتيرة المجاعة و العوز العالميين و ذلك بغرض توجيه تلك الشعوب وفق رغباتها و تسخيرها بالتالي في خدمة أغراضها و أطماعها مابعد الكولونيالية .

التطور التقني و العلمي في كافة المجالات ومنها حقوق الإنسان الكونية أدى إلى فروق شاسعة بين الدول المحتكرة للتقنية التي جعلت من ذلك وسيلة لفرض هيمنتها على العالم بأسره تحت اسم العولمة، و العالم الثالث الذي لا زال يراوح مكانه تحت ظل أنظمة استبدادية و تعاني من تخلف كبير بسبب تسلط قوى مافيوية، و ستزداد معاناته و أزماته من بطالة و غيرها، في ظل تحكم المنظمة العالمية للتجارة الحرة ( الغات ) التي تراعي و تحافظ على مصالح الشركات متعددة الجنسيات الكبرى العابرة للقارات .

من ناحية أخرى تبدو الدول المتأسسة على أسس قومية باتت في مهب الزوال جراء التوسع الامبراطوري الأمريكي، و انتشار ثقافة و مفاهيم العولمة و نفاذها من الغربال الأمريكي سيجعلها بعد أحداث قطيعة مع غرورها و إرثها القوموي رهن قواعد العولمة في طبعتها الأمريكية ( الأمركة) و ما من طريق ثالث أمامها .و مقارنة بالتغيرات التي تعصف بالعالم فإن الشرق الأوسط يبدو مفارقاً و بعيداً عن مجرى الاصلاحات و التحولات العميقة الجدية نتيجة لتحكم البنى و القوالب الذهنية الأوتوقراطية و الثيوقراطية و الأنظمة الدولتية القومية منها و الدياناتية المتزمتة . فالصراعات الدائرة بأساليب العنف و الكبت و الانكار تؤدي إلى تفاقم الأزمات الداخلية و ازدياد حدة المخاطر الخارجية، و هي بمجموعها تسهم في خلخلة الأنظمة الحاكمة .

لم تعد الدولة الخشبية التدخلية بمؤسساتها التقليدية قادرة على الاستجابة لتطلعات المجتمع و طموح التكوين المجتمعي، بل تحولت إلى قوة فوقية معادية للتطورات العصرية، تاركة الفرد و المجتمع قاصرين و فاقدين للمؤهلات و القدرة و المهارة نتيجة استخدام الأساليب البالية العنفية و النفعية في حل المشاكل و الإشكالات بالإضافة إلى الانتهاك واسع النطاق للحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان، وتحولت إلى دولة الرعاية، وحولت الشعب إلى رعية، و الوطن إلى مزرعة .

الولايات المتحدة في يومنا تخوض حرباً لتأمين مصالحها و مستقبل اقتصادها و شركاتها على مدى القرن الحادي و العشرين و يشكل مشروع الشرق الأوسط الكبير ركناً أساسياً من أركان هذه الاستراتيجية، فمن دون التحكم في الشرق الأوسط و مصادر الطاقة وسبل وسائل نقلها، لا يمكن للغرب و الولايات المتحدة أن تضمن مصالحها و مستقبل شركاتها العابرة للقارات، كما لا يمكنها أن تضمن استقراها الداخلي . و لهذا يسعى الغرب بقيادة الولايات المتحدة إلى نسج الحلول التي تتناسب مع هذه الاستراتيجية للمشاكل و القضايا المزمنة في المنطقة، مثل : الصراع العربي – الاسرائيلي و القضية الكردية مع العرب و الفرس و الترك، و تفكيك الأنظمة الاستبدادية التي تقاوم وتعاند أمام الحلول التي يطرحها الغرب .

تدخل أمريكا في العراق الذي أوقعها في وضع حرج و أجبرها على مواجهة متواليات من المشاكل الإقليمية و الاسلاموية و القومية يشكل نقطة البدء لمشروعها الكبير الملمح إليه لذلك فإن إكمال المشروع و توسيعه يصبح شرطاً أساسياً لإطالة عمر النظام الرأسمالي رغم جميع العوائق التي تعترضه، لهذا يكون النظام السوري ضمن الأنظمة التي ستتعرض للتغيير بعد العراق، نظراً لامتلاكه لبعض الأوراق في كل من العراق و فلسطين و لبنان أولاً، و نظراً لأنه معني بالقضية الكردية ثانياً . تأسيساً على ذاك فأن سياسة النظام السوري الأوتوقراطي تشكل عقبة رئيسة أمام السير بمشروع ” الشرق الأوسط الكبير ” و كي يتم إزالة هذه العقبة فإن الجهود الأمريكية تصب في خانة إضعاف النظام السوري الراهن و الحد من نفوذه و إزالة وصايته الفوقية على تكويناته المجتمعية، و ما القرارات التي تصدر تباعاً من مجلس الأمن بجهود أميريكية و غربية سوى وسيلة للضغط على النظام السوري بهدف فرض الاستسلام عليه في مواجهة الاتهامات، الأمر الذي يضع النظام السوري أمام خيارين، إما قبول التهم و الاستسلام و بالتالي الدخول تحت الوصاية الغربية، أو اعتماد عقلية المواجهة و التصعيد و التنمر التي ستودي بحياة النظام . لذلك فإن البدء بإحداث التغييرات الضرورية في بنية النظام الشمولي الحاكم، و تغيير منظومته الفكرية لحل المشاكل الداخلية للنظام و المجتمع بات من متطلبات الحل الداخلي لأنها أقل كلفة من الانصياع لمتطلبات الحل الخارجي، و إذا كان ولابد من الاستجابة لمتطلبات الحل الداخلي لأنها أقل كلفة من الانصياع لمتطلبات الحل الخارجي، و إذا كان لابد من الاستجابة لمتطلبات المرحلة و التطورات الدولية و الإقليمية، فإن المصالحة الداخلية خير معين على التقليل من تأثيراتها السلبية، فقوة المجتمع قوة للدولة التي يجب أن تكون بموقف قوي أمام التهديدات الخارجية .

إن تحقيق المصالحة الوطنية عن طريق عقد مؤتمر وطني جامع يضم الفئات و الشرائح و المنظمات السورية كافة لمناقشة الوضع الداخلي من المناحي السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ..الخ، و طرح مشروع حل وطني كفيل بأخذ المبادرة من أيدي القوى الغربية ووضعها في يد قوى الحراك الديمقراطي الداخلي الممثلة للفسيفساء السوري بات مهمة عاجلة و واجباً وطنياً يقع على عاتقنا جميعاً .

إن انجاز التحول الديمقراطي وصولاً إلى التغير الديمقراطي الكامل في كافة البنى الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية، بات ضرورة للتمكن من التعاطي المجدي مع العالم المعاصر طبقاً للمصالح الوطنية السورية العليا . و لعل برنامجاً شاملاً، يصوغه مؤتمر وطني عام، يساعد على الخروج من خيارات الماضي الذي يفتقد حرارة التواصل مع الحاضر و المستقبل، إلى خيارات المستقبل التي تفتح الأفق أمام انطلاق مبادرات كل مكونات الشعب السوري .

التحول الديمقراطي هو السبيل لحل أزمة النظام الأوتوقراطي :

قامت دولة سورية بحدودها السياسية المعروفة اليوم نتيجة اتفاقية تقاسم انتدابية استعمارية غربية، و تمثلت الدولة السورية الحديثة على الخارطة السياسية العالمية عقب انتهاء مفاعيل الانتداب الفرنسي، و ساد سورية حتى وصول البعث إلى السلطة 1693 الوفاق و السلم و الوئام الأهلي نتيجة لوجود نظام برلماني تم تشكيله منذ الاستقلال، ولم تؤثر الانقلابات العسكرية في الأربعينيات و الخمسينيات عمقياً على البنية الاجتماعية، و استطاع الكرد و غيرهم من أبناء سورية في هذا الجو الليبرالي تشكيل منتديات شبابية و تنظيمات تهتم بشؤون الشرائح و الفئات المجتمعية المتنوعة داخل الوطن السوري، إلا أن استيلاء الفكر البعثي القومي على الدولة و نظام الحكم و المجتمع، ولم يستطع البعث الحاكم إجراء أي نوع من المصالحة التاريخية بين منطق الحزب الحاكم و منطق الدولة و حاجات المجتمع السوري، و ما يقلق في هذا الصدد هو ان مجموعات المصالح في الحزب الحاكم تضغط في اتجاه الاكتفاء بتغيرات سطحية لا تفي بغرض التحول و التغيير الديمقراطي المنشود .

سجلت هذه المرحلة تراجعاً كبيراً في مجال حرية الفكر و الحقوق السياسية و الاجتماعية، فقد تم إلغاء التعددية السياسية و الثقافية، و تجريد المجتمع من حقوقه الأساسية، و تعرضت بنيته الاجتماعية لعملية الصهر القومي و الثقافي في بوتقة القومية العربية حسب منظور حزب البعث، و إخضاعه لقوانين و أنظمة الحزب الواحد و القومية الواحدة، و تم سحق جميع المعارضات بمختلف انتماءاتها و توجهاتها، و دخلت الدولة في صراع حاد مع المجتمع و حقيقته التاريخية، و فرضت الأجهزة الأمنية هيمنتها على المجتمع و مؤسساته، و صدرت القرارات التعسفية الواحد تلو الأخر، و سنت القوانين الاستثنائية و صدرت الأحكام الجائرة بحق الإثنيات و القوميات الأخرى، و ألغيت امتيازات الفرد و المجتمع مقابل امتيازات السلطة و حزب البعث .

إن ترسيخ التعصب القومي و الذهنية الشوفينية و ضعف المعارضة الديمقراطية يجعل الحكومة تماطل في تحقيق سياسة التحول الديمقراطي بما يتماشى مع التوجه العام للعصر، و بات النظام السوري على مفترق طرق . و كي يكون قادراً على اللحاق بركب العصر و تجاوز أزمته الناجمة عن النهج القومي التقليدي، عليه أن يرى أن نظامه هو الأكثر احتياجاً للتغيير الديمقراطي عن طريق إعادة البناء و إجراء التحولات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية كضرورة حيوية بالنسبة للنظام و المجتمع، لتفادي التشتت و الفوضى، و فتح المجال أمام حرية الفكر و التعبير و تطور القوى السياسية و الاجتماعية و الديمقراطية و مختلف مؤسسات المجتمع المدني و بناء دولة ترتكز على مبادئ الحقوق و القانون و الأخلاق الديمقراطية و الاعتراف بالشعب الكردي و تناول القضية الكردية بواقعية يعد من الأولويات لتحقيق الدمقرطة و الانفتاح، كما أن تجاوز العقلية و الذهنية التقليدية، و إيجاد البرامج و الحلول الهادفة إلى بناء مجتمع ديمقراطي ايكولوجي تسوده حرية الأجناس ضرورة تفرضها مهام المرحلة على جميع القوى و الأحزاب الديمقراطية بمختلف انتماءاتها القومية و المذهبية، بل هي ضرورة تفرضها طبيعة و بنية المجتمع السوري و حقيقته التاريخية .

قضية حقوق الإنسان و المواطنة الحرة في سوريا:

تعتبر مسائل المواطنة و حقوق الإنسان من بين القضايا الأكثر طرحاً في سوريا نتيجة للنمو الطبيعي لعدد هائل من المنتديات و المنظمات و اللجان الحقوقية التي تدأب على تبيئة مفاهيم و ثقافة حقوق الإنسان العالمية في المجتمع السوري الذي عاش لعقود مغيباً عما يجري من حوله في العالم . فالعصر الذي نعيش بين ظهرانيه هو عصر حقوق الإنسان و الحريات السياسية و المدنية و السياسية . رغم ذلك لا يزال النظام في سوريا بمنأى عن تلك النزوعات و يتمادى أمثر في انتهاك منظمة الحقوق تلك على نحو سافر . فحالة حقوق الإنسان في سوريا تتعرض و منذ سنوات لانتكاسات ملفتة،و ما من أمل في تحسين النظام للواقع الإنساني السوري و لم تجرب السلطة الغاء او تجميد العمل بأي من القوانين القمعية و لا الحد من سيطرة الأجهزة الأمنية على المجال السياسي و الثقافي و الاقتصادي، و مايزال المشهد الداخلي السوري محكوما بقوانين الطوارئ و الأحكام العرفية من عام 1963 و قانون الإعدام السياسي رقم 49 لعام 1980 و سياسة التعريب القسري للاكراد و بقاء المجردين من الجنسية الكرد على حالهم رغم كل الوعود التسويفية من الرئيس، و لا يزال النظام السوري مخلا بكل الاتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية التي تحث على احترام حقوق الإنسان و لم تصادق سورية إلى تاريخه على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و كذلك معاهدة مناهضة التعذيب و غيره من المعاملات أو العقوبات القاسية و المهينة و غير الإنسانية . و ما التفعيل الشديد لمحكمة امن الدولة و المحاكم العسكرية في العامين الأخيرين سوى ضربة مخططة و منهجية لكل تغيير محتمل .

و إننا كقوى ديمقراطية نرى أن مسألة إقصاء الديمقراطية و الحقوق و القانون و الحريات عن القضاء السوري أمر في غاية الخطورة، و يعتبر تهديداً لأمن الوطن و سلامته، ذلك أنه يحق للمجتمع السوري بكافة قومياته وطوائفه أن يعيش حياة حرة و عادلة، و لا يمكن خلق مجتمع عصري في القرن الحادي و العشرين يتمتع بالحرية و الديمقراطية و المساواة في ظل غياب الحقوق و القانون . و هذا يعتبر أحد مبادئنا الأساسية لدمقرطة النظام و تحويله إلى نظام يخدم المجتمع لا العكس .و هذا يتطلب القيام بــ:

1- اطلاق الحريات السياسية و الدينية و الفكرية

2- إلغاء عقوبات الإعدام .

3- إصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين السياسيين و الشخصيات السياسية الملاحقة، وطي ملف الاعتقال السياسي و التعسفي و السماح بعودة المنفيين بضمانات قانونية .

4- وضع حد نهائي لكافة الانتهاكات الحقوقية بحق السجناء و الموقوفين، و عد التعذيب جريمة ضد الإنسانية .

5- العمل على ترسيخ حقوق الأجيال الثلاثة، و توطيدها على أرض الواقع .

6- إعادة صياغة شروط المواطنة في الدستور السوري بحيث يضمن حقوق القوميات الأخرى في سوريا و يمنحها حق المواطنة الدستورية .

7- وكف السلطة وحزبها عن العزف على وتر الطائفية لضرب الطوائف ببعضها

حل القضية الكردية ضمن إطار الكونفيدرالية الديمقراطية :

الاعتراف بالقضية الكردية و حلها بات ضرورة لابد منها في ظرفنا الراهن، و أصبح من الواضح إن عدم انتهاج طريق حل القضية سيشكل مصدرا أساسياً للصراعات الداخلية و الخارجية في المنطقة، و يؤدي إلى استنزاف و هدر طاقات و إمكانيات الأطراف المعنية بهذه القضية، ولا يؤدي سوى إلى عرقلة المسيرة الديمقراطية في المنطقة بصورة لا تضر فقط بمصلحة و مستقبل الشعب الكردي، بل و بمصالح و مستقبل شعوب المنطقة أجمعها، ولا تستفيد من حالة التصعيد سوى القوى الخارجية .

إن التطورات السياسية الراهنة تؤكد بلا جدل على جوهر و حقيقة تأثير الدور الأساسي و الحاسم لمسيرة نضال الشعب الكردي في غرب كردستان على مستقبل سوريا الحديثة، و كل يوم يظهر بشكل جلي أن السياسات العقيمة التي تعارض حل القضية الكردية في سوريا لا تجلب معها سوى حالات التوتر و الإضرابات الداخلية و الأزمات الاجتماعية، التي تهدد الأمن الداخلي، و تترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام التهديدات، بل و حتى التدخلات الخارجية . و من جهة أخرى، فكل خطوة إيجابية تجاه الحل الديمقراطي في غرب كردستان تترك أثراً ايجابياً على مسيرة التغيير الديمقراطي في سوريا، و بالتالي سيلعب حل هذه القضية دورا ايجابيا في خروج سوريا من وضعها المتأزم الراهن .

و يبدو أن الحل الأكثر واقعية و ملاءمة لروح العصر بالنسبة للقضية الكردية في ظل الظروف الموضوعية و الذاتية في سوريا هو حل الكونفيدرالية الديمقراطية لمنظمات المجتمع المدني، و المستند إلى المقاييس الديمقراطية دون المساس بالحدود السياسية للدولة، و في إطار وحدة و تآخي الشعوب في سوريا و يعتمد في جوهره على بناء الأمة الديمقراطية، و ممارسة السياسة الديمقراطية، و تنظيم المجتمع الديمقراطي و خلق المواطنة الحرة .

إن طرح الكونفيدرالية الديمقراطية لمنظمات المجتمع المدني حلاً في غرب كردستان يستهدف خلق نظام من العلاقات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية ..الخ . يتجاوز العقلية الدولتية و يعتمد على تبني مفهوم الديمقراطية الراديكالية الجذرية، و يمهد الطريق أمام إظهار قوة القرار و التنظيم الديمقراطي للشعب .

إن الفلسفة السياسية للكونفيدرالية الديمقراطية مغايرة تماماً عن المفهوم الكلاسيكي المدرسي للكونفدرالية و الرامي إلى هدم الدولة الموجودة و بناء دول جديدة على انقاضها و هي فلسفة تهدف إلى تنظيم حياة المجتمع على أسس ديمقراطية في جميع المجالات، و الابقاء على هامش ضئيل للدولة في حياة المجتمع . و هو التطبيق المباشر للديمقراطية من قبل الجماهير الشعبية، بدءاً من أصغر الخلايا الاجتماعية ضمن المجالس العامة التي تمثل المجتمع و ذلك يتطلب :

– رفع الحظر المفروض على الأحزاب السياسية الكردية، و السماح لها بممارسة نشاطاتها السياسية بحرية .

– إلغاء مشروع الحزام العربي و قانون الإحصاء الاستثنائي، و تشكيل لجنة للبحث في النتائج السلبية للتعريب و التوطين لإعادة الحقوق إلى أصحابها .

– السماح باللغة الكردية كلغة في البلاد التي بنيت عليها الخصوصية الثقافية الكردية و عليها شَيّد الكرد مخيالهم الاجتماعي .

– تعزيز القوة التنظيمية و المشاركة الإدارية للمجتمع الكردي في سائر ميادين الحياة .

الدستور الجديد لنظام الدولة الديمقراطية :

إن دستور الدولة السورية الذي صاغه حزب البعث متأثر بالأفكار الأحادية القومية و الفقه الإسلامي و أفكار الاشتراكية المشيدة، أصبح في وقتنا الراهن يشكل عائقاً جدياً أمام حرية الفرد و المجتمع، بعد أن غُيبت الديمقراطية، و اغتيال الحياة السياسية وتقويض العقد الاجتماعي الذي تأسست عليه سورية . فالدستور السوري النافذ يتضمن مواد عديدة استلابية لحقوق الشعب . فالمادة الثامنة منه تحصر قيادة الدولة و المجتمع بحزب البعث و المادة /153/ تشرعن العمل بالقوانين الاستثنائية و بقاءها كحالة الطوارىء مثلاً.

و المراسيم التي صدرت عن رئاسة الجمهورية سابقاً و في الوقت الراهن بقيت، و لا تزال، شكلية لا تعبر عن أيما تغيير في بنية و ذهنية ممارسات النظام، و لا تؤدي إلى حل المشاكل التي يعاني منها المجتمع و النظام السوري . لذلك، فإن الوصول لصياغة دستور جديد للجمهورية السورية بات ضرورة ملحة تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى . و يتطلب هذا تشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرات و الكفاءات ممثلة لكافة القوميات و أطياف المجتمع السوري كي تقوم بوضع دستور جديد للبلاد، يتوافق مع طبيعة المجتمع السوري، و يلبي جميع احتياجاته السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، و يضمن حقوق الفرد و المجتمع من كافة النواحي آخذة بعين الاعتبار جملة أمور منها :

– اسم ” الجمهورية العربية السورية ” الحالي لا يُعبر عن التنوع القومي و الثقافي في البلاد، إنما يشير إلى وجود قومية واحدة هي القومية العربية . لذلك، فإن إطلاق اسم ” الجمهورية السورية الديمقراطية ” على البلاد يكون أكثر تعبيراً عن حقيقة الوضع السوري .

– ينبغي اعتبار حرية الثقافة و التعبير باللغة الأم من قبل كافة القوميات بنداً أساسياً حتى يكون الدستور ديمقراطيا .

– حرية النشر و الإعلام أيضاً من المواد الأساسية التي يتضمنها الدستور الديمقراطي .

– مراعاة حقوق و الأجيال الثلاثة في الدستور حسب قوانين الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

– تتشكل إدارة الدولة من كافة ممثلي شرائح المجتمع الديمقراطي و لا يدار من قبل تنظيم أو دين أو قومية واحدة .

– تحجيم صلاحيات الدولة و تطوير مبادرات الفرد و المجتمع عبر تنظيم المؤسسات المدنية المختلفة

– تأسيس نظام برلماني ديمقراطي وفق قانون انتخابي يضم القوى الاجتماعية والتعددية و مكونات المجتمع السوري

– يكون الدستور الجديد مبنياً على أساس إنساني وليس نوعياً، ويعتني بحقوق الذكر والأنثى على حد سواء بشكل متواز و عادل .

ضمان حقوق المرأة ضمان للسياسة و المجتمع الديمقراطي :

مثلما ظهر النظام البطرياكي الأيوبي استناداً إلى استبعاد المرأة و انحطاطها، حتى وصلت الإنسانية إلى ما عليه الأنة من الوحشية و ظلم و انعدام الحقوق، فسيكون تحررها ضمانا ًلتصحيح مسار الإنسانية مرة أخرى . فالمرأة هي التي قامت بالثورة الزراعية النيوليتية في عصور ما قبل التاريخ، و هي التي اكتشفت الطب و النار، و دجنت الحيوانات ..الخ، و بقدر و تمحور المجتمع و النظام حول المرأة، كان لها مركز و دور مهمين ضمن المجتمع .

إلا أنها فقدت دورها هذا مع مرور الزمن بعدما حدث اقتسام العمل بين النوعين، و تحكم النظام الذكوري بكافة مناحي الحياة، فازدادت درجة الانحطاط لدى المرأة و تدنت مرتبتها إلى درجة النوع الثاني و الضلع الناقص ضمن المجتمع . و معاملة النظام الرأسمالي لها على أساس جعلها سلعة و مادة للدعاية و التجارة لا تعني سوى زيادة درجة عبوديتها و ابتعادها عن وجودها الأصيل و لهذا فإن انحطاط نوع المرأة يعني انحطاط الذكر و المجتمع برمته .

إن معاملة النظام القائم للمرأة لا تختلف عن معاملة الأنظمة الأخرى، سواء أكانت دينية أم أقطاعية أم رأسمالية و النظام السوري الذي تأسس اعتماداً على مؤسسة العائلة، و أصبح الذكر فيه هو السيد، هو نظام متسلط على جميع مكونات الحياة، و منها المرأة التي تعتبر ملكاً خاصاً للذكر يتصرف بها كما يشاء . و القانون و الدستور السوري الذي يعطي الحقوق حسب المقاييس الإقطاعية و الدينية، من المؤكد لن يعترف للمرأة بأي حق، إلا بوصاية الرجل، سواء أكان أباً أم أخاً أم زوجاً . بهذا يكون النظام قد ارتكب جريمة بحق الإنسانية، خاصة و أن الأنثوية هي التي تقود الآن أخر ثورات الإنسان الكبرى، و هي لا تسعى نحو تحسين شروط التبعية، و إنما غاية مسعاها هي قلب هذه الشروط كلية في ظل مفاهيم جديدة و ثورية . و في سبيل إحلال الوئام و السلم الاجتماعي، لابد من تغير قوانين الأحوال المدنية و الأحوال الشخصية، بحيث تضمن حقوق النوعين معاً و لتغيير هذه القوانين لابد من :

– مكافحة كل أشكال العنف و ظواهر تحول المرأة إلى سلعة للتجارة و الدعارة، و اعتبار ذلك جريمة، و اتخاذ التدابير القانونية و الإدارية اللازمة تجاهها .

– تطوير نظام تعليمي و تدريبي في المجتمع، و توعيته لتجاوز العقلية السلطوية الذكورية و التمييز النوعي و ذلك بهدف تطوير حرية المرأة و ترسيخها .

– تنظيم مؤسسات المرأة و الفروع الخاصة بها دعماً و تطويراً لحرية المرأة .

– تأمين الاحتياجات اللازمة في الميدان الصحي بالنساء و الأطفال .

– مكافحة تشغيل الأطفال، و تطوير أساليب وسائل التربية من أجل رفع الضغوط الجسمية و النفسية عنهم

– تطوير عناية خاصة بالمسنين، و إنشاء مراكز للاعتناء بهم من قبل الدولة و المجتمع .

تنظيم المجتمع المدني للوصول إلى نظام الدولة الديمقراطي :

إن تنظيم المجتمع السوري تحت هيمنة حزب البعث و بذهنية الحزب الواحد و العقيدة الواحدة و الإرادة الواحدة و التصورات الميتافيزيقية، أدت إلى محو الإرادة الاجتماعية في المجتمع، باعتبار أن المجتمع يتحول إلى خادم بار لفئة المنضمين إلى الحزب الحاكم . لذلك فإن الذهنية الأوتوقراطية للدولة لا تفسح الطريق لنمو مجال سياسي يتولى وضع الدولة بمجموعها المغيبة على السكة مجدداً . فالمجتمع المدني هو المجتمع الذي يقوم على التعددية السياسية و الديمقراطية، و صيانة الحقوق الأساسية للإنسان، و الفصل بين السلطات، و حرية تداول السلطة و المساواة، و العدالة، و سيادة الشعب، و الكرامة الوطنية .

و كي يتم الوصول إلى مجتمع مدني و نظام ديمقراطي عادل، يتوجب تصغير حجم الدولة و ذلك :

أولاً : عن طريق تعديل قانون الملكية الذي يعطي شرعية التملك و التوسع و الهيمنة للدولة فقط، و إعطاء المجال للقطاع الخاص كي يحق للأفراد تأسيس الجمعيات و المؤسسات المعنية بمختلف الثقافات الموجودة في البلاد، وأن يتم فتح المجال أمام جميع فئات المجتمع كي تنظم نفسها، و على رأسها المرأة، كي تقوم بتوعية و تنظيم نصف المجتمع بكامله، إلى جانب فئتي الشباب و المثقفين، و مراكز الفن و الثقافة و الرياضة،وما شابه من مؤسسات من أجل تطوير إرادة الفرد، و توعيته، و الاهتمام بتطوير إمكانياته و طاقاته الفكرية و الثقافية و الاقتصادية .

ثانياً : إبعاد الجيش و الأجهزة الاستخبارية عن كل المؤسسات الرادارية و السياسية و تحجيم دور الدولة لتبقى منسقاً فقط .

ثالثاً : جعل الدولة منخرطة في العناية بالديمقراطية و تطويرها و حمايتها في سوريا .

القضاء المستقل العادل :

القانون هو الناظم لعلاقات و حقوق الأفراد و المجتمع و المجموعات، بحيث يضمن ممارسة الحريات بالشكل المطلوب، و يرفع العوائق الموضوعة أمامها، و يتحقق هذا بإصدار دستور يضمن إجراء الإصلاحات الإدارية و تحديث القوانين و تأهيل سلك القضاء بما يحقق المساواة بين الجنسين و حقوق الفرد و المجموعات حسب ميثاق الأمم المتحدة و العهود و المواثيق الدولية الأخرى الناظمة لتلك الشؤون . و يتوجب هنا :

– إلغاء الحواجز الموضوعة أمام حقوق الفرد و المجموعات، و احترام المواثيق و التعهدات الدولية الموقع و المصادق عليها، و المصادقة على مالم يجر التصديق عليها بعد .

– الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية لتعمل كل منها حسب الوظائف و المهام المحددة لها . بذا يكتسب القضاء الاستقلالية الكاملة و تكون السلطة التنفيذية مفتوحة و شفافة أمام السلطة القضائية، و يكون القضاة مستقلين بقراراتهم و تتحول السلطة التشريعية إلى ضمير جمعي محاسب .

– وضع نهاية لحالة الطوارىء و الأحكام العرفية التي تشكل ذريعة للاعتقال السياسي وإصدار الأحكام الجائرة و إعطاء الحق للموقوفين بتوكيل محامين للدفاع عنهم .

– الفصل في الاختصاص بين المحاكم المدنية و العسكرية، و إلغاء المحاكم الاستثنائية و حصر اختصاص المحاكم العسكرية بالنظر في قضايا العسكريين فقط .

السياسة الاقتصادية الديمقراطية :

– إعادة رسم السياسة الاقتصادية في سوريا، بحيث تضمن تكافؤ الفرص، و التوزيع العادل للدخل القومي لإنهاء التفاوت و الفقر و البطالة و تحقيق الرفاه الاجتماعي .

– الحد من احتكار الدولة للاقتصاد، و القضاء على فئة السماسرة و الطفيليين و المحتكرين، و اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقهم، و تقليص المصاريف العسكرية و البيروقراطية للدولة، و تحويها للخدمات الصحية و الاجتماعية والثقافية والتعليمية .

– التشجيع على عودة رؤوس الأموال المهاجرة و إعادة توظيفها مجدداً في سورية، و هذا يتطلب قانون استثمار جدي .

– إقرار سلسلة من المشاريع التنموية بهدف مساعدة الفقراء و محدودي الدخل والعطالة والبطالة .

– إعادة تنظيم قانون الضرائب لصالح الطبقات الاجتماعية الكادحة و تنظيم القوانين الجمركية لخلق نظام تجاري متوازن .

– إفساح المجال أمام تطور المهن و الحرف الصناعية و المهارات الفردية و تشجيعها .

– اتخاذ تدابير سياسية و إدارية تجاه أساليب الإنتاج الرأسمالي التي تؤدي إلى تخريب البيئة و تتسبب في خلل التوازن القائم بين المجتمع و الطبيعة، و ذلك من خلال تأسيس منظمات خاصة للاهتمام بالشؤون البيئية .

– تطوير المؤسسات الإنتاجية المشتركة في الأماكن المناسبة حسب حاجة التوازن في المجتمع .

نتيجة :

بهذا الشكل نستطيع القول إن النظام في سوريا بحاجة ماسة لهكذا مشروع كي يستطيع إنقاذ نفسه و الوطن من المخاطر التي قد تودي به نتيجة الضغوط التي يتعرض لها، و هو مدعو لعقد مؤتمر وطني على مستوى البلاد، يضم كافة القوى الوطنية و الديمقراطية، و يتم فيه مناقشة المسائل المصيرية التي تخص مستقبل سوريا و الشعب السوري بأكمله، و من ضمنها القضايا المتعلقة بدول الجوار و كيفية التعامل معها و حل القضايا المتعلقة بها

فهل من مستجيب قبل فوات الأوان و تفلت الأمر من بين الأصابع، وخروجه عن السيطرة.

ارفعوا رؤوسكم من الطين إنكم في عام الثورات والانتفاضات الشعبية 2011

واعملوا على النهضة والإصلاح والحريات والعدالة الاجتماعية قبل أن يفوت الأوان

وقل اعملوا فسيرى التاريخ والشعب عملكم

القوى الديمقراطية السورية

ملاحظة:

تم تبني هذا العرض من قبلنا ، ونشره على ما هو عليه مع تعديل طفيف بما يتناسب مع الرؤية العامة

حزب السلام الاجتماعي النهضوي