قراءة عامة نقدية

لمسودة الدستور التونسي الجديد

    الدستور هو مجموعة قواعد عامة ناظمة لخط سير الدولة وضابط عام للقوانين ، فلذلك ينبغي صياغة الدستور صياغة جامعة مانعة عامة لا تدخل بالتفاصيل، وكلما قلَّ الكلام والتعداد والبنود في الدستور كلما تم إحكامه وثبت في الأمة ويصير نادرًا ما يتم تعديله، وقصر نص الدستور يدل على وعي المجتمع  الثقافي واستقراره الأمني والسياسي، والعكس صواباً كلما طال نص الدستور وذكر تفاصيل كثيرة دل على على نفي الوعي الثقافي السياسي في المجتمع والصراع بينهم على كرسي السلطة.

   ومسودة الدستور التونسي عمومًا جيد ويُلبي احتياجات الوضع الراهن ويعالجها ووضع القواعد المناسبة لمعطيات الواقع التي منها احتياج البلاد لنظام رئاسي بدل النظام البرلماني لأن الأمر لا يحتمل  التسويف وكثرة الأصوات بل لابد من قرار سريع حازم يصدر من الرئاسة لتحريك الوضع وعلاجه.

والذي لفت نظري في مسودة الدستور التونسي الجديد أنه تجاوز العموم ودخل بالتفاصيل التي محلها الأنظمة القانونية مثل مفاهيم أو قواعد أو بنود نظام الحكم  أو نظام الاقتصاد  أو النظام الإداري …وما ينبغي أن تُذكر في الدستور وليس محلها فيه ولكن لعل الوضع الراهن ومعطياته اقتضت ذلك التفصيل.

 ومع ذلك  كان الرئيس جريئاً في نفي مقولة (دين الدولة الإسلام) من الدستور التي تكون غالباً موجودة في معظم دساتير الدول العربية أو الإسلامية واستبدلها بمقولة رائعة الصياغة والمضمون:  ( تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية)

وكانت صياغة المقولة موفَّقة ومُحكمة جداً، فهم لم ينف وجود الدين الإسلامي في المجتمع التونسي ولم يحاربه ! بل أقر أن المجتمع التونسي هو جزء من الأمة الإسلامية، وهذا يجعل الدين الإسلامي مُكَوِّن ثقافي أصيل في المجتمع، وليس مهمة الدستور ذكر دين الأفراد والمجتمع لأن هذه الأمور ثقافية اجتماعية فردية ( لا إكراه في الدين)، وذكرها في الدستور لا يجعل الناس مسلمين ومتدينين، كما أن نفي ذكرها من الدستور لاينفي الدين عن الناس، لأن الدين ممارسة حرية شخصية ، بينما مهمة الدستور وضع قواعد عامة قانونية لضبط حركة الدولة وسيرها، الذي عبر عنها الدستور بمقولة(وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية) وهذا الذي يتعلق بخط سير الدولة، بينما الدين كمفاهيم وطقوس وسلوكيات تتعلق بالإنسان العاقل، و الدولة كيان اعتباري لا تحمل مفاهيم إيمانية ولا تمارس طقوساً تعبدية، وهذا يعني أن الدولة لا دين لها وإنما هي مؤسسة إدارية سلطوية لقيادة شعب على جغرافية أرضية معينة بحيث يكون كل الشعب بكل أطيافه العرقية والدينية مواطنين وتعاملهم الدولة سواء وتؤمِّن لهم الحماية وممارسة حريتهم بنظام لايطغى أحدهم على آخر، والأمر الملفت للنظر استخدام كلمة حنيف وصفاً للدين وهذا استخدام واعي وبمحله لأن الله أمرنا أن نكون حنفاء في تعاملنا مع الدين والحياة وهي كلمة تدل على التحديث  و التحرك في المتغيرات ضمن محور ثابت  ألا وهو المقاصد وحفظ الضروريات الإنسانية والاجتماعية التي منها حفظ النفس والحرية والحياة والمال والوطن والعرض…..

يعني أن الدولة علمانية التي تدل على فصل المحور الديني الإيماني والتعبدي عن الدولة كدستور و عن الحكومة كممارسة أوَتدَخُّل بها، ونفي هذا المحور الإيماني لاينفي محور الدين القيمي والأخلاقي والاجتماعي عن أن يكون مصدراً رئيساً لدستور الدولة مع مصادر أخرى لا تنقضه
فيصير معنا مقولة ( فصل الدين عن الحكومة وليس عن الدولة ) لأن محور الدين الاجتماعي القيمي(الممثل بالقرءان فقط) هو مصدر رئيس لدستور الدولة وهذا إن كان الدين الإسلامي مُكون أساسي في ثقافة المجتمع،
العلمانية ليست فكراً أو ديناً، وإنما هي رؤية إدارية لنظام الدولة بحيث تقف بمستوى واحد مع كل المواطنين بصرف النظر عن اختلاف مللهم وقومياتهم وتُهيئ لهم جو الحرية والأمان والحماية وتراقب الاختلاف بينهم بحرفية وفق مفهوم الإنسانية والمواطنة، فالعلمانية وصف للدولة وليس وصفاً للشخص لأنه لايوجد شخص دون فكر أو دين .

كما أن العلمانية لاتعني فصل الدين عن الدولة أو الحياة ، لأن الدين أو الفكر هو ثقافة المجتمع وبالتالي تتأثر الدولة بهذه الثقافة و تصير مصدراً ومرجعاً رئيساً لدستور الدولة ، ولكن ينبغي فصل الدين عن السلطة أو السياسة

فالعلمانية للدولة ، ولايصح أن يقول الفرد أنا علماني فهذا عبث ولغو لأن الإنسان كائن متدين فطرة بصرف النظر عن نوع دينه

الدين للناس حرية ، والدولة مقيدة بالدستور والقانون، والحكومة سلطة تنفيذية إكراهية، ولا يجتمع الدين مع السلطة الإكراهية أبداً لأن الدين يقوم على الحرية.

والنقد الذي سوف أقوم به هو لممارسة الحرية في التعبير عن الرأي واختبار مدى جدية الدستور في إسقاطه على أرض الواقع، لذلك تناولت بعض التفاصيل لضبط المفهوم أو المصطلح أو الاستخدام، ولم أتطرق للبنود الإدارية ونظام الحكم والاقتصاد لأن أهل مكة أدرى بشعابها وهذه التفاصيل سوف يتم تعديلها آجلا  مع تطور المجتمع لذلك نوهت في بداية كلامي أن هذه التفاصيل ليس محلها الدستور لأن الدستور ينبغي أن يستمر في وجوده عشرات السنوات دون تعديل أو مساس به لأنه ينبغي أن يكون مفاهيماً عامة ليست محلاً للنقاش أو الاختلاف بين قوى المجتمع، لذلك على التيارات الإسلامية أن تعقل هذا ولاتناقش مسألة المواريث أو تعدد النكاح أو نوع عقوبة معينة أو المثلية… في الدستور! هذه المسائل تناقش في القوانين  تحت الدستور وهي محل أخذ و رد واختلاف، ويحق للدولة أن تتحرك وفق محور المباح فتقيده أو تمنعه أو تنظمه، وتبنِّي  الدولة لقانون يسمح  بممارسة سلوك حرام في ثقافة المجتمع لا يجعل الدولة كافرة !! لأن الإيمان والكفر هو صفة للإنسان، وإنما يجعل الدولة مخطئة في هذا التبني، وإن أراد المجتمع أن يغير موقف الدولة من هذا السلوك فيكون ذلك من خلال التأثير الشعبي وتوصيل الرأي من خلال نواب مجلس الشعب أو البرلمان فيضغط على الدولة بالأكثرية ويرغمها على تغيير موقفها، وتبقى الدولة دولة لها هيبتها واحترامها وواجب على أفراد المجتمع أن يطيعوا القانون، وما تسمح الدولة به من سلوكيات فاسدة لاتُلزم بها أحد قط، وبالتالي فالإنسان يلتزم بسلوكه حسب ثقافته الدينية ولايُكرهه أحد على ممارسة شيء، ولا يحق لأي فرد أو جماعة في المجتمع أن ينصب من نفسه وصياً على الناس أو يعطي لنفسه حق حساب الناس وعقوبتهم.

– التوطئة:

1- ص 2343 س 21 تم ذكر كلمة (حقوق الراعي والرعية)

– النقد

كلمة الرعاية دخيلة على الثقافة الإسلامية من ثقافة اليهود في استخدامها بهذا السياق ( الراعي والرعية ) وتم دس روايات تنسب للنبي لدعمها ونشرها بين الناس

كلمة (الرعاية) تدل على قيام الإنسان بالاهتمام بمصالحه الذاتية ولو كانت متعلقة بشؤون الآخر. مثل رعاية العجول وتسمينهم، فالظاهر من العمل هو مصلحة العجل، والباطن هو مصلحة الراعي من خلال الحصول على اللحم. {كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُوْلِي النُّهَى } [طه:54]

لذا؛ لا يصح إطلاقها على الله، لأن الله ليس له مصلحة عند أحد ليرعاها، ولا يناله شيء فهو الحي القيوم.

ولا يصح القول إن الحاكم هو الراعي للشعوب، لأن ذلك يجعله يرعاها لمصلحته هو، ويجعل الشعوب رعية مثل المواشي والعجول. ونقول: الرعاية للمواشي، والعناية للإنسان، ولا يصح القول: رعاية الأطفال، وإنما نقول: العناية بالأطفال. ونقول: غرفة العناية المشددة للمرضى البشر، ونقول: غرفة الرعاية للبهائم المرضى.

ومن هذا الوجه ينبغي أن نفهم مقولة: إن الحفل الفلاني أو المشروع الفلاني هو برعاية الشركة كذا، بمعنى أنها ترعى مصالحها من خلال المشروع والقصد هو منفعتها وليس منفعة المشاهد أو المستخدم أو المشارك قط.

ونقول: إن الله يعتني بعباده لأجلهم ومنفعتهم، ويجب على الحاكم أن يكون معتنيًا بشعبه لمصلحتهم ومنفعتهم.

 فالرعاية للبهائم، والعناية للناس، والرعية هم البهائم، والمواطنون هم الناس والشعوب.

2- ص 2344 س 2 تم ذكر كلمة (انتماءنا للأمة العربية)

– النقد

كلمة العربية لاعلاقة لها بمفهوم القومية فهي اصطلاح  حديث عهد عندما دخلت فكرة القوميات إلى منطقة الشرق الأوسط، وقبل ذلك كل قوم ينسب لجدهم الأعلى أو الأرض التي يسكن فيها أو لحدث كبير اشتهر به،

فلذلك من الخطأ القول : الأمة العربية، والصواب الأمة الإسلامية وهي تشمل كل الشعوب المسلمة من كل البلاد، فالانتماء يتعلق بالفكر والدين وليس بالدول ولا يشترط لهذه الدول أن تتوحد ناهيك عن الاندماج بينها، ولكل دولة قومية أو قوميات في شعوبها، واختلاف ثقافي، والذي ينبغي أن يحصل هو تحالف وتعاون بينها جميعاً أو تكتلات فيما بينها وخاصة المشتركة مع بعض في اللسان والتاريخ والقرب الجغرافي.

مفهوم كلمة العربية ليس قوميًّا

كلمة العربية أصابها تشويهًا كبيرًا وأخرجها القوميّون عن مسارها الفطري،انظروا إلى قوله تعالى:

  • {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } [يوسف:2]
  • {وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًا } [الرعد:37]
  • {قُرآنًا عَرَبِيًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } [الزمر:28]
  • {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } [فصلت:3]
  • {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ } [الشعراء:195]

هل يوجد حكم قومي عربي وآخر قومي كردي؟

قرءان عربي، وحكم عربي، ولسان عربي، أين المفهوم القومي في ذلك؟

كلمة (عرب) تعني الأصالة والانسجام والصلاحية والطهارة وبقاء الشيء على فطرته ونموه وفق ذلك المسار الفطري دون تشويه أو تدخل الإنسان به صنعة،(رباني المنشأ).

ومن هذا الوجه نزل القرءان عربيًا، وحكمه عربي، ولسانه عربي وليس أعجميًا، وتوجهه إنساني عالمي، والإنسان العربي هو الإنسان الفطري الذي ينمو علمه على هذا الأساس الفطري منسجمًا مع الوجود الكوني والاجتماعي وفق علاقة إنسانية سواء أكان كردي القومية أم تركي أم فارسي…، فالذي يتحرك في الحياة وفق قوميته أو طائفيته هو إنسان غير عربي، وكذلك الإنسان الإرهابي والاستبدادي ليس عربيًا، وكل إنسان في أي بقعة على الأرض وبصرف النظر عن لغته أو قوميته إن كان فطريًا سلميًا يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ويتمتع بأخلاق وقيم راقية إنسانية اجتماعية كونية هو عربي.

فالعربية ليست قومية، وإنما هي منهج تعامل مع الحياة.

وبناء على ذلك فاللسان العربي كونه لسانًا فطريًا علميًا هو لسان الدولة إدارة وتعليمًا وإعلامًا، مع السماح باستخدام أي لغة أخرى في المجتمع محليًا بعد اللغة الأم، والدولة تُسمى الدولة الوطنية، وشعارها: تعايش، تماسك، نهضة، أو ما يشبه ذلك من مفاهيم وطنية نهضوية، وينبغي صياغة النشيد الوطني من جديد ليمثل تطلعات الشعب كله من حرية و وطنية ونهضة علمية وتعايش وتماسك وبناء الوطن والتطور والتحديث والالتزام بالقيم و الأخلاق وممارسة التفكير الحر الإبداعي…وما شابه ذلك من مفاهيم ثقافية وعلمية و نهضوية وإنسانية…لا داعي لذكر الحرب والقتال والموت والتاريخ….  بالنشيد الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- ص  2344   س 5  تم ذكر كلمة ( حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة)

–  النقد

ما علاقة القضية الفلسطينية في توطئة الدستور ؟!

القضية الفلسطينية لها محل للنقاش ولكل مقام مقال بصرف النظر عن موقف الدولة منها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباب الأول أحكام عامة ص 2345

الفصل التاسع

شعار الجمهورية التونسية هو: حرية نظام عدالة

النقد

مفهوم النظام داخل تحت الحرية لأنه لا يوجد حرية اجتماعية إلا مقيدة بنظام ضرورة ، غير أن مفهوم المساواة غائب وهو مهم جداً، كما أن مفهوم النهضة غائب، فلذلك ينبغي أن يكون شعار الجمهورية هو: حرية مساواة عدالة نهضة

الباب الرابع القسم الأول رئيس الجمهورية

الفصل 88 تم ذكر مقولة ( دين رئيس الدولة الإسلام ) ص 2353

  • النقد

طالما أن الدولة مسيرة بالدستور والنظام ، والدولة كيان قانوني إداري سلطوي اعتباري لا دين لها ، والدين للناس ثقافة فهذا يقتضي نفي اشتراط أن ينص الدستور على دين الرئيس ويحدده ، لأن التوجه الفكري الإيماني الغيبي للرئيس  أمر شخصي لا علاقة له بتسيير الدولة ونظامها ، ويكفي مقولة: يجب أن يكون رئيس الجمهورية تونسي(ة) بلغ سن الأربعين ومؤهل قانونياً للرئاسة وحقق الشروط الدستورية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل 89 تم ذكر مقولة ( الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم  وجد لأب وأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع)

النقد

لم يتم التصريح حقيقة بالسماح للمرأة أن تترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لأن كلمة (تونسي) تطلق على الذكور غالباً رغم أنها لساناً تشمل الذكور والإناث لأنها تعني التابعية والمواطنة وليس النوع التناسلي، ولكن بالدستور ينبغي أن يكون الكلام صريحاً وقطعي الدلالة.

أما موضوع نسب من يترشح لرئاسة الجمهورية فذكرني بالسند والعنعنة والاتصال بالرواية التاريخية، يكفي أن يكون تونسيًا من والدَين تونسيين! لماذا هذا التشدد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل 92 تم ذكر القسم الرئاسي : ( “أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة).

النقد

مضمون القسم ناقص ويحتاج لإحكام في صياغته، فكلمة الرعاية مرفوضة لأنها للمواشي ( كلوا وارعوا أنعامكم)، واستبدالها بصيغة العناية.

وهذه صيغة مقترحة للقسم

     القسم الرئاسي

   أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري الديمقراطي، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن لا أخالفها إلا بمبرر قانوني دستوري لتحقيق المصلحة العامة، وأن أعتني بمصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحافظ على وحدة المجتمع وعدم تجزئته عرقيًا أو طائفيًا، وأن أحارب الفساد بكافة أشكاله، وأن أكون أمينًا وصادقًا، وأعمل جاهدًا لنهضة المجتمع عمرانيًا وعلميًا واقتصاديًا، وأن أُعلي من شأن القِيَم  و الأخلاق، وأعمل على ترسيخها في المجتمع، وأن لا أستأثر في المناصب لعائلتي أو معارفي، وأن لا أتمسك في السلطة بعد انتهاء مدتي الدستورية، ولا أعمل على تعديل الدستور لتجديد فترة الرئاسة،  وأن أحافظ على أموال وثروات الوطن من الهدر أو الاختلاس أو السرقات، وأن أُحِيل إلى القانون كل من يَثبت عليه ذلك كائنًا من كان حتى ولو كنت أنا شخصيًا أضع نفسي تحت تصرف القانون والمحاسبة.

وأُشهد الله العظيم على ذلك، ثم أُشهد الشعب، أني على قسمي ثابت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لابد من وضع ميثاق وطني يلتزم به كل قوى ومؤسسات الدولة والمجتمع ويتم من خلاله ضبط حركة المؤسسات والأحزاب، ولا يسمح بتجاوزه أبداً ويمنع أي تكتل أو تجمع سياسي أو اجتماعي أو ديني ينقض أحد بنود الميثاق

مسودة ميثاق

الميثاق الوطني لمبادئ الشعب

أولًا: المبادئ السياسية:

-1المحافظة على الوحدة الجغرافية والسياسية للدولة والتمسك بها، وصيانة استقلال سيادتها الكاملة وحريتها.

-2يقوم عمل السلطة السياسية على أساس الفكر المؤسسي بعيدًا عن الانتماءات الدينية و الإثنية.

-3احترام الشرعية الدستورية وقوانين الدولة والالتزام بمبدأ سيادة القانون والدولة القانونية.

-4الحفاظ على مقومات  الدولة و مؤسسات الدولة و المجتمع ومرافقه من الفساد أو الهلاك.

-5الالتزام بمبدأ المشاركة والشورى والمنفعة للجميع.

-6احترام الحقوق والحريات العامة، والحق في الحياة الخاصة.

 ثانيًا: المبادئ الاجتماعية:

-1الدين الإسلامي مكون ثقافي أساسي في المجتمع، وهو مصدر رئيس للدستور والتشريع وليس نهائياً.

2-التمسك بوحدة المجتمع على تنوع أطيافه العرقية والثقافية، ولُحمته الوطنية.

-3التمسك بالسلم والسلام كثقافة دائمة في العلاقة بين مكونات المجتمع، وفي العلاقة مع غيره من المجتمعات، ورفض مبدأ العنف والإرهاب وإقصاء الآخر، على كل المستويات.

-4تقديس كرامة الإنسان وحريته.

-5المرأة مكون اجتماعي في أساس المجتمع، و ركن من أركان نهضة المجتمع.

 6- مفهوم المساواة بين الذكر والأنثى يكون بالإنسانية والمواطنة، ومفهوم العدالة الاجتماعية المعيشية بينهما يختلف حسب الوظائف والقدرات والاحتياجات

ثالثًا: المبادئ الاقتصادية:

-1بذل الجهد في نهضة البلاد والارتقاء بها وتطورها على صعيد المواطن والوطن.

-2القوة والأمانة معيارين أساسيين في اقتصاديات القوى الوطنية على مختلف أنواعها، والالتزام بتوزيع ثروات البلاد لمصلحة الوطن، واحترام المُلكية بكافة أنواعها.

 تعايش، تماسك، نهضة

بالعلم والأخلاق ننهض…. وبالحرية و السلام نعيش

     العدل والشورى أساس الحكم    

والله ولي التوفيق ونسأل الله عز وجل التوفيق للشعب التونسي قيادة وشعبا في النجاح بتجاوز هذه الأزمة الدستورية بوعي والمضي قُدماً في نهضة البلاد والعباد ونشر الوعي التنويري الاجتماعي بين الشعب

تونس

سامر إسلامبولي   1/7/2022