الحرية حق فطري لا تحتاج إلى حكم شرعي

من أسلوب القرءان عدم تشريع ما هو تحصيل حاصل، مثل أن الحرية حق للإنسان وهي شيء مقدس، مع العلم عدم ذكر الحرية صراحة ولفظاً في القرءان ، وهذا لأن الحرية هي حاجة نفسية ملحة مثل حاجة الإنسان إلى الكرامة، فهما غير محتاجان إلى نص أو أن يذكرهما الشارع لأنهما تحصيل حاصل فالإنسان يولد حراً  كريماً، والمجتمع يجعله عبدا ذليلاً ،ًومثل ذلك كمثل حاجة الإنسان إلى الهواء والماء فلا حاجة لنزول نص تشريعي يوجب على الإنسان أن يتنفس رغم أن التنفس عملية ضرورية لحياة الإنسان، ولكن هي تحصيل حاصل فالإنسان لا ينتظر نصاً إلهياً ليتنفس أو يذكره بذلك، ولو نزل نص إلهي بذلك لكان عبثاً ومهزلة ومثار للضحك والسخرية .

ومسألة حرية الإنسان كذلك فهي حاجة له معلومة فطرة مثل حاجته للتنفس، فلا حاجة لبرهان عليها أو نزول نص إلهي يوجب قداستها.

والرق هو استعباد بشري لمجموعة من البشر ضعيفة اجتماعياً أو نتيجة الأسر بالحروب، وليس هو حكماً شرعياً إلهياً، وتحرير الإنسان من الرق له علاقة بالقانون والعرف الدولي ولا يمكن لدولة وحدها أن تمنعه بل ؛ لابد من تضافر الدول كلها على ذلك وفق ميثاق وقانون دولي .

وعندما نزل القرءان أتى بنصوص بصياغة معينة بمفهوم ( ملك اليمين) أدخل الحض على إعتاق هؤلاء من الرق وتركهم يمارسون حقهم الطبيعي الإلهي وهو الحرية ،والخطاب القرءاني كله موجه لإنسان حر كريم ، فهو كله برهان على حق الحرية وقداستها، لأن الله لا يخاطب البهائم ولا يكلفها أو يحاسبها.، وهو بذلك مهد لميلاد قانون وعرف دولي لحماية حقوق الإنسان. وبالتالي الرق حرام أصلاً من قبل الإسلام ، بل؛ ومنذ بدء الوعي في الجنس الإنساني ، والرق هو انتكاس في تفكير المجتمع الإنساني ، وعندما أصدرت منظمة الأمم المتحدة قرارا بمنع استعباد الناس وتجريم من يجعلهم رقاً هو تطور ونهضة في التفكير الإنساني نتيجة التطور المعرفي والعلمي والإنسانية في المجتمع الإنساني . وكان الأولى على الفقهاء والحكام العرب والمسلمين أن يصدر منهم هذا القرار ، ولكنهم متخلفين عن الفكر الإنساني وتطوره وحقوق الإنسان، وهذا العيب فيهم وليس في الدين الحنيف.