– قاعدة السببية ، لابد لكل فعل من فاعل أو لكل حادث من مُحدِث، مفهوم ثابت فطرة وواقعاً ومنطقاً، وهو أمر يستحيل العقل تصور نفيه لأن نفيه هو نقض للعقل والمنطق وفساد للتفكير وبطلان لكل الحقائق، فصار هذا المفهوم هو أصل ثابت لايحتاج إلى برهان ولاينطبق عليه قاعدة البينة على المدعي، لأنه تجاوز الإدعاء وصار حقاً ثابتاً ، ومن ينفيه هو المدعي ويلزمه البرهان.

– فرضية الدور وهي حاجة الشيء في وجوده لشيء آخر قبله، وحاجة الشيء ذاته للشيء الذي احتاج إليه ، بمعنى حاجة دائرية ، وهذا يقتضي البطلان والهلاك للاثنين، ويستحيل على العقل أن يتصور وجود هذه الحالة .

– فرضية التسلسل، وهي احتياج الشيء في وجوده لوجود سابق عنه إلى ما لانهاية ، وهذا يقتضي بطلان وهلاك الجميع ،و يستحيل على العقل تصور وجوده.

والتصديق بوجود الخالق للكون كفاعل صمدي أزلي حي قيوم مغاير في وجوده عن وجود فعله يقوم على هذه الامور الثلاثة :

إثبات قاعدة السببية وتفعيلها ، إبطال فرضية الدور وإبطال فرضية التسلسل.

وهذه الأمور الثلاثة هي الحد الأدنى في البرهنة ، ويوجد براهين أخرى مختلفة ومتنوعة حسب رؤية الباحث