يقول بعض الباحثين  عن السنة ما يلي:

1-       ليست وحياً إلهياً.

2-       يستخدمون مفهوم السنة كمصطلح خاص بهم مخالف للقرءان و اللسان العربي

3-       هي من تأليف النبي كفعل وقول وإقرار.

4-       لا تؤسس حكماً تشريعياً

5-       لا تؤسس مفهوماً إيمانياً

6-       لا تثبت خبراً غيبياً.

7-       معظمها ظني الثبوت.

8-       تحرف معظمها وتم اختراقها بالكذب لأسباب عديدة

9-       لم ترد كلمة السنة أو الحديث في القرءان مضافة للرسول أو للنبي أو لمحمد.

10-   هي تابعة للكتاب الإلهي

11-    غير محفوظة مثل الكتاب الإلهي

12-    ويقول المعتزلة لم يثبت عندهم سوى 150 حديث ولم يصل الكتاب الذي جمعهم.

13-   نتعامل معها بناء على القرءان و العقل والعلم

14-    ما صح من الحديث وفق الشروط هو كمعنى كامن في الخطاب القرءاني وليس إضافة أو استدراك عليه….

15-   يقول بعضهم نحن نحترم السنة ونستشهد بأقوال النبي وهو أولى من أقوال العظماء والعلماء والحكماء

وبناء على ما تقدم يلزم من قولهم عملياً وبشكل منطقي أن الحديث ليس مصدراً دينياً ولا تشريعياً، ووضعه مع المصدر التشريعي القرءان خطأ فاحش لأن المصدر ينبغي أن يكون قطعي الثبوت.

ويلزم من قولهم أن الحديث ليس حجة بذاته ولا برهان، لأن الحجة و البرهان ينبغي أن يكون ثابت بذاته

ويلزم من قولهم أن القرءان مستغن عنه لعدم حفظه

ويعني قولهم أن الحديث مصدر رغم انه لا يثبت فيه شيئاً أن يكون وهمياً وحالة ذهنية فقط

ونقول لهم يوجد فرق بين الاحترام والاستشهاد بالقول وفق علم وبرهان وبين جعل الكلام والقول حجة وبرهان بذاته، لا تخلطوا بينهما

لذا، نهيب بهؤلاء الباحثين الذين يقولون بهذا القول أن يتقوا الله ويكفوا عن تضليل الأمة، وعدم ترسيخ في أذهانهم أن الحديث النبوي مصدر تشريعي ثاني يضاف للمصدر الأول، ووضع النقاط على الحروف، والجهر بالحقيقة التي يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، ويكفوا عن نفي عن أنفسهم اتباع المنهج القرءاني وكأنه سبة وشتيمة وعدم اتهام الذين يتبعون القرءان بالسطحيين أو ينكرون السنة ، فالحقيقة يوجد اتفاق معهم من حيث النظرية بنفي عن السنة أو الحديث المصدر التشريعي، ولكنهم قوم يسايرون عامة الناس ويكذبون عليهم، ولا تبرروا فهذا لا يجعل الخطأ صواب ، ولا الضلال هدى.

اتقوا الله ولا تشتروا الضلالة بالهدى، ولا رضى الناس بسخط  الله وغضبه، والله أحق أن تخشوه