انظروا لضابط معرفة الثقة بالراوي عند الإمام أحمد ، والرواية بالمعنى للحديث

– قال أحمد بن حنبل : إذا كان في الحديث قصة ، دلّ على أن رواية حفظه،والله أعلم.

هدي الساري (ص382) .1)

وهل يعجز الكاذب عن اختلاق قصة ليركب الحديث عليها ؟

– قَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ : اُخْتُلِفَ فِي نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى وَإِلَى جَوَازِهِ ذَهَبَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اُنْقُصْ مِنْ الْحَدِيثِ مَا شِئْت وَلَا تَزِدْ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : إِنْ قُلْت حَدَّثْتُكُمْ كَمَا سَمِعْت فَلَا تُصَدِّقُونِي فَإِنَّمَا هُوَ الْمَعْنَى ، وَقَالَ وَكِيعٌ : إِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَعْنَى وَاسِعًا فَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ.

تحفة الاحوذي

– وقال الزهري : إذا أصبت المعنى فلا بأس .

كتاب العلم لأي خيثمة النسائي (26) .3)

وما أدرى البخاري أومسلم أو كل المخرجين والجامعين للحديث ان الراوي أصاب المعنى أو لم يصب هل عندهم لفظ الحديث معروف أصلاً قبل سماعه وروايته من قبل هذا الراوي؟

– قال ابن رجب: ((اختلاف ألفاظ الرواية يدل على أنهم كانوا يروون الحديث بالمعنى ولا يراعون اللفظ إذ المعنى واحد.

من كلام المازري في المعلم (2/145).

هذا الكلام حسب فهم ابن رجب ، وهل اختلاف المبنى لايؤدي لاختلاف المعنى ؟ وهذا الذي دفع بعض الفقهاء الأذكياء للقول إنه لايصح بناء حكم شرعي على لفظ الحديث الحرفي ولابد من فهمه وفق قواعد معينة تضبط المفهوم وتكون له معيار.

– قال المعلمي: ((الخلاف بالرواية مما لا يغير المعنى، كالتقديم والتأخير وإبدال كلمة بأخرى مرادفة لها وجعل الضمائر التي للمخاطب للمتكلم. وغيره فهذا من الرواية بالمعنى. وكانت شائعة بينهم فلا تضر))

عمارة القبور (175) بتصرف. وانظر تهذيب الآثار (1/426-عمر) للطبري.

هل لاحظتم أن الرواية بالمعنى هي السائدة وكانوا يتساهلون بضبط اللفظ لاستحالة حصوله في الواقع فليس هم من الرواة أصلا هم من تلقوا الرواية ووصلت إليهم هكذا ورأوا انها رواية بالمعنى ، وأثبتوا تلك الصفة وصاروا يريدون وضع ضوابط للرواية بالمعنى رغم أنهم لاعلاقة له بالرواية فهم جامعين ومخرجين فقط، والرواة توفوا اصلا وانتهى الوضع ، فمعظم الأحاديث وصلت لنا بالمعنى وليس بالمبنى ذاته الذي تلفظه النبي .

فالاحاديث باعتراف الجامعين لها من أصحاب الكتب والحديث هي:

1- أحاديث النبي من تأليف النبي كلفظ ومبنى، وهذا يعني ان من البداية الأحاديث كلفظ ومبنى ليس وحي من الله وبالتالي غير مقدسة ، والقول إنها وحي من الله بالمعنى فقط دون المبنى واللفظ كلام متهافت لاقيمة له علمياً ولاقرءانياً.

2- لم يتعهد الله بحفظ حديث أو قول النبي مثل تعهده بحفظ القرءان ، والقول إن الأحاديث متضمنة بدلالة كلمة الذكر كلام متهافت رفضه بعض عباد المثناة أنفسهم ، واضطروا أن يقولوا بحفظ الحديث منطقياً حسب فهمهم لحاجة القرءان له ومقولتهم معروفة:( ما أحوج القرءان للسنة ولولا السنة لهلك القرءان)، وحاولوا أن يثبتوا مفهومهم بلوي عنق النصوص القرءانية

3- ظنية الثبوت ( آحاد) بمعنى ليست ثابتة بذاتها

4- معظمها روي بالمعنى وليس بلفظ النبي ذاته، وهذا يعني ضرورة تدخل الراوي بلفظ الحديث حسب فهمه ورأيه ، ومن هذا الوجه اختلف رواية الحديث لحدث واحد بين الرواة.

5- لم يكتب الحديث أو يجمع إلا بعد وفاة النبي بحوالي 150 عام.

6- حصول التحريف والكذب بالحديث على لسان النبي باعتراف عباد المثناة

7- تناقض كثير من الأحاديث مع بعضها واختلافها

بعد كل هذا هل يوجد عاقل يقول إن أحاديث النبي وحي محفوظ ومصدر تشريع ثاني أو ملازم للقرءان يجب الأخذ به وتقييد دراسة القرءان وفهمه على موجبه ؟

انتبهوا لعقولكم وماذا تقولون إنهم يخدعونكم ويضلونكم عن السبيل، كفوا عن الشرك مع كتاب الله