تغيير النوع من ذكر إلى أنثى أو بالعكس ظاهرة موجودة في الواقع ولايصح التغافل عنها أو تجاهلها أوكبت أصحابها وقمع رغباتهم النفسية وراحتهم، والتغيير النوعي يكون على وجهين:
الأول : تصحيح النوع، ويكون لإنسان وُلد ذكراً أو أنثى ولكن يوجد غياب لأعضائه أو تشوه أو قصور، وبالكشف الطبي عليه يقوم الأطباء بتحديد نوعه وتصليح القصور أو التشوه وإظهار نوعه الحقيقي الجسمي لممارسة حياته ونشاطه الجنسي بشكل طبيعي.
الثاني: تحول النوع ، ويكون لإنسان وُلد بجهاز تناسلي ذكري أو أنثوي ولكن نتيجة ظروف فيزيولوجية أوسيكولوجية و اجتماعية صار يشعر أنه ينتمي للنوع الآخر خلاف ما هو عليه نوع جسمه، وشعوره النفسي ويتصرف سلوكياً كالنوع الآخر، فهذا يجري عملية جراحية ليحول نوعه إلى النوع الآخر ليشعر بارتياح ويتابع حياته بشكل متوازن ومستقر.
فالوجه الأول الذي يتعلق بالتصحيح النوعي مباح دون خلاف عليه، أما الوجه الثاني وهو تحول النوع فهذا محل اختلاف ونقاش وحوار.
– والذي أراه وفق المنظومة القرءانية ( الحرية الشخصية) ومفهوم الرحمة وتحقيق المصلحة للناس، وقواعد أصول الفقه والتدبر للتشريع القرءاني أن الأمر ينزل تحت قاعدة ( الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما أتى النص القرءاني بتحريمه نصاً أو استنباطاً قطعياً)، ولاينطبق عليه أمر تغيير خلق الله بل هو ينتقل من صورة إلى صورة وكلاهما من خلق الله مثل العمليات التجميلية ،وكون الأمر مباح لانتفاء النص القرءاني الذي يحرم ذلك ،و الفعل يتعلق بالمجتمع فلايطبق إلا مُنظماً من قبل مؤسسات المجتمع لحماية الفاعل وتنظيم الأمور والعناية به وبحقوقه.
والتحول النوعي ليس اعتباطياً أو عشوائياً أو مزاجياً للشخص وإنما يكون وفق دراسة نفسية وطبية تقوم بها لجنة مختصة تقرر التحول النوعي للشخص وضرورته أو نفيه.

مازال الحديث عن عمليات التصحيح الجنسى والمعروفة فى مصر بالتحول الجنسى تثير الاشمئزاز لدى الكثير من المصريين، وهو ما حدث بالفعل بعد إجراء عملية لتصحيح الجنس.