هل علم الرجال (الرواة) علم
“علم الرجال” هو مصطلح يستخدم في علم الحديث للإشارة إلى دراسة حال الرواة الذين نقلوا الحديث النبوي، بهدف تحديد مصداقيتهم وأهليتهم لنقل الرواية. ويعتبر هذا العلم أحد الأسس التي يعتمد عليها العلماء لتقييم صحة الحديث. يتم تقييم الرواة بناءً على عدة عوامل، مثل العدالة، الضبط، والاتصال بالسند.
إثبات عدم علمية علم الرجال:
1. غياب القواعد المنطقية المبرهنة عليها: عند تعريف أي علم، يجب أن يكون له أسس وقواعد واضحة ومبنية على منطق مبرهن يمكن للجميع الاعتماد عليها في إنتاج نتائج متسقة وثابتة. علم الرجال يفتقر إلى هذه القواعد الثابتة، حيث يعتمد في تقييم الرواة على شهادات الأفراد وآراء العلماء المتأخرين. هذا يفتح الباب للاختلاف الكبير بين العلماء في توثيق أو تضعيف راوٍ معين بناءً على الظن والاحتمال، وليس بناءً على معايير علمية محددة وثابتة.
2. التباين والاختلاف في التصحيح والتضعيف: لو كان هناك قواعد علمية دقيقة، لما وجدنا هذا التباين الكبير في أحكام العلماء حول الرواة. نجد في الواقع أن الحديث الواحد قد يختلف عليه العلماء؛ فبعضهم يصححه وآخرون يضعفونه بناءً على تقييمهم الشخصي للرواة. وهذا التباين دليل على أن نتائج علم الرجال ليست محل اتفاق ولا تعتمد على قواعد علمية راسخة، بل على اجتهادات شخصية وظنون غير مثبتة.
3. الاعتماد على التزكيات: علم الرجال يعتمد بشكل كبير على التزكيات، حيث يقوم بعض العلماء بتزكية راوٍ معين بناءً على معرفتهم الشخصية به أو بناءً على شهادات غيره من العلماء. هذا الأسلوب يجعل العلم مفتوحًا لتأثيرات شخصية وغير علمية، وهو ما يفقده الأسس الموضوعية التي يتميز بها أي علم.
4. الظنية وعدم الإلزام: معظم نتائج علم الرجال ظنية، حيث تعتمد على الظن الشخصي للمحققين وليست نتائج قطعية. بناءً على ذلك، لا يمكن إلزام أحد بالنتائج المستخلصة من هذا العلم، ولا يمكن أن يُعتبر دليلاً علمياً يُعتمد عليه في الحكم على صحة الحديث. فكل النتائج التي تُستخلص من علم الرجال هي تقديرات ظنية واجتهادات شخصية غير ملزمة لأحد.
5. التصحيح من المتن قبل السند: المنهجية الصحيحة لتصحيح الحديث يجب أن تعتمد على منهجية قرآنية ومنطقية. فالمتن يجب أن يكون موافقًا للعقل والنصوص القرآنية الواضحة. إذ لا يكفي أن يكون السند مقبولاً، بل يجب أن يكون المتن ذاته متناسقًا مع الحقائق القرآنية والمعايير المنطقية.
خلاصة
علم الرجال” لا يمكن اعتباره علمًا بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأنه يفتقر إلى القواعد العلمية الراسخة والمنطقية. بل هو توافق اصطلاحي يعتمد على الظن والتزكيات الشخصية. وبالتالي، لا يمكن أن يكون ملزمًا لأحد، ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل قاطع في تصحيح أو تضعيف الحديث. منهجية التصحيح يجب أن تعتمد أساسًا على المتن وفقًا للمنهجية القرآنية والمنطقية، لا على السند والرواة فقط.