نقد مصطلح الحديث والجرح والتعديل

      مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل يعتبران من العلوم الإسلامية التي ظهرت بهدف الحفاظ على الحديث النبوي وتقييم الرواة. ومع ذلك، عند تحليل أسس هذه العلوم، يظهر أنها تعتمد بشكل كبير على اجتهادات شخصية وحالات مزاجية و تحيزات طائفية أكثر من كونها تعتمد على منهج علمي صارم. في هذا المقال، سننقد هذا المصطلح ونبرز الأسباب التي تدفع إلى التشكيك في كونه علمًا حقيقيًا يرقى إلى مستوى البرهان العلمي، وسنوضح أنه لا يمكن الوثوق بصحة الروايات التي تنسب إلى النبي بشكل قطعي.

      التدوين المبكر للحديث وعدم وجود مصطلح الحديث

     بدأ تدوين الحديث رسميًا في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، حيث ظهرت كتب مثل “الموطأ” للإمام مالك. ومع ذلك، في هذه المرحلة المبكرة، لم يكن يوجد علم مصطلح الحديث أو قواعد الجرح والتعديل. المحدثون الأوائل لم يكن لديهم نظام علمي دقيق، بل اعتمدوا على شروط فردية، غالبًا ما كانت مزاجية وغير مبرهنة، لقبول أو رد الأحاديث. كانت هذه الشروط في معظم الأحيان قائمة على الاجتهادات الشخصية، مما يجعلها غير موثوقة.

     ظهور علم مصطلح الحديث والجرح والتعديل

    ظهر مصطلح الحديث بشكل متأخر، ولم يكن علمًا متكاملًا في بداية الأمر. أول من بدأ في وضع بعض القواعد كان الإمام الشافعي في “الرسالة”، ولكن حتى هذه القواعد كانت جزئية ومحدودة. ولم يتبلور بشكل كامل إلا في القرنين الثالث والرابع الهجريين، وذلك بعد انتشار كتب الحديث الكبرى، مثل “صحيح البخاري” (194-256 هـ) و”صحيح مسلم” (206-261 هـ). هذا التأخير يطرح تساؤلات حول مصداقية الروايات التي تم جمعها قبل أن تُوضع هذه القواعد، خصوصًا أن هذا العلم اعتمد على توثيقات متأخرة لم يكن بإمكانها التحقق من الرواة الأوائل بشكل مباشر.

     نقد علم الجرح والتعديل

      إحدى الإشكاليات الكبرى في علم الجرح والتعديل هي اعتماده على شهادات أشخاص لم يعاصروا الرواة الأوائل، بل نقلوا عنهم استنادًا إلى أقوال رجال آخرين. هذه الشهادات ليست سوى آراء وظنون، تفتقر إلى دليل قطعي. فكيف يمكن اعتبار هذا العلم حجة لإثبات صحة الأحاديث؟ الأحكام على الرواة كانت مجرد شهادات شخصية، وغالبًا ما اختلف العلماء في تقييم الراوي نفسه، مما يشير إلى عدم وجود معيار علمي ثابت.

     التفريق بين الصدق وصحة الرواية

     يرى علماء الجرح والتعديل أن الراوي الصادق يُعتبر موثوقًا، ولكن هذا الافتراض يتجاهل أن الصدق الشخصي لا يعني بالضرورة صحة الرواية. قد يكون الراوي صادقًا ولكنه غير ضابط أو يروي الحديث بالمعنى، ومع أنهم أضافوا إلى صدق الراوي الضبط ولكن هذا أمر نسبي ولا يجعل الرواية صواب وثابتة بذلك؛ بل لابد من قرائن أخرى وهي غيرمتوفرة  وإن توفر بعض القرائن مثل مجيء الرواية عن طريق  غيرهذا الراوي فهذا لا يجعلها قطعية الثبوت؛ بل يرفع درجة ظنية نسبتها    وتبقى في دائرة الظن ، وهذايؤدي إلى احتمال وجود أخطاء أو تشويه. ومن هنا، فإن ربط صحة الرواية بشخصية الراوي فقط يعد مغالطة كبيرة، لأن الدقة في نقل الحديث تتطلب أكثر من مجرد صدق وضبط الراوي. ولذلك ظهر فيما بعد قواعد التعامل مع متن الرواية ومدى صحة معلوماتها من خلال معايرتها على القرءان والمنطق  والروايات الأخرى ، وهذا يوصلنا إلى أن الرواية ليست صحيحة أو ثابتة بذاتها وإنما تفتقر إلى ما يثبتها.

   غياب البرهان القطعي

      ما يسمى علم الجرح والتعديل، ظهر بشكل متكامل بعد انتشار كتب الحديث الكبرى. وهذا يعني أن الأحاديث التي اعتمد عليها المحدثون قبل تدوين هذا العلم لم تخضع لأسس علمية متينة، ما يُضعف من مصداقيتها. علاوة على ذلك، لم يقدم علم الجرح والتعديل أبدًا براهين قطعية لإثبات صحة الأحاديث، بل ظل يعتمد على الظن والانطباعات، مما يجعل مصداقية  ثبوت الأحاديث محل شك.

      خاتمة

    مصطلح الحديث ليس علمًا

    بالنظر إلى ما سبق، يتضح أن مصطلح الحديث و الجرح والتعديل ليسا علمين حقيقيين، بل هما مجموعة من الآراء والانطباعات الشخصية التي لا ترقى إلى مستوى البرهان العلمي. لذلك، لا يمكن اعتبار الأحاديث  التي تنسب للنبي مصدرًا دينيًا قطعي الثبوت، بل يجب التعامل معها كمصدر معرفي تاريخي. فهي لا تصلح لإثبات مفاهيم إيمانية أو غيبية أو أحكام شرعية، ويجب إخراجها من دائرة الدين إلى دائرة الرواية التاريخية غير الملزمة.