حزب الإخوان وتحالفه مع إيران

      تُعتبر حركة الإخوان المسلمين من أبرز التيارات السياسية التي أثارت الجدل على مدار تاريخها. من جهة، يُنظر إليها كحركة إسلامية إصلاحية، ومن جهة أخرى، يتم اتهامها بأنها تسعى لتحقيق أجندات سياسية عابرة للحدود. أحد أبرز المحاور التي تستحق البحث هو العلاقة بين الإخوان المسلمين وإيران منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بقيادة آية الله الخميني. هذه الدراسة تسعى إلى تحليل طبيعة هذا التحالف وأبعاده السياسية والأيديولوجية وتأثيره على الأوطان.

الإخوان وإيران: تحالفات استراتيجية أم براغماتية؟

خلفية تاريخية:

  1. الثورة الإيرانية والإخوان:
    • مع نجاح الثورة الإيرانية في 1979، أبدى الإخوان المسلمون إعجابهم بما اعتبروه انتصارًا لتيار إسلامي قادر على إسقاط نظام ملكي مدعوم من الغرب.
    • تصريحات قيادات الإخوان في ذلك الوقت مثل يوسف القرضاوي وسعيد رمضان كانت إيجابية تجاه الثورة، ووُصفت بأنها انتصار للإسلام السياسي.
  2. نقاط التقارب الأيديولوجي:
    • معاداة الغرب وإسرائيل كقاسم مشترك.
    • دعم فكرة إقامة “دولة إسلامية”.

وثائق وتحالفات ملموسة:

  • دعم إيران للإخوان المسلمين: تشير تقارير ووثائق دبلوماسية إلى أن إيران قدمت دعمًا ماليًا ولوجستيًا لعدد من فروع الإخوان في العالم العربي، خاصة خلال فترة الثورات العربية 2011.
  • تحالفات في مناطق النزاع:
    • في سوريا، أظهرت التقارير أن هناك تنسيقًا بين فصائل مدعومة من الإخوان وأخرى مدعومة من إيران، رغم الاختلاف الطائفي، لتحقيق مصالح تكتيكية. دعم إيران لبعض الفصائل المسلحة الموالية للإخوان في سوريا ساهم في تعقيد المشهد السياسي والعسكري، ما شكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار الدولة السورية.
    • في اليمن، أُثيرت اتهامات بوجود تنسيق بين حزب الإصلاح (الواجهة السياسية للإخوان في اليمن) وإيران في بعض المراحل، رغم انتمائه إلى التحالف العربي في الظاهر.

تناقضات التحالف:

  • رغم اختلاف الأيديولوجيات بين الطرفين (السنية مقابل الشيعية)، إلا أن التحالف كان في أحيان كثيرة براغماتيًا أكثر منه أيديولوجيًا.

الإخوان كعدو للأوطان:

التحديات الوطنية:

  1. أجندة عابرة للحدود:
    • تركز الإخوان على مشروع “الخلافة الإسلامية”، ما يجعلها كيانًا غير ملتزم بالحدود الوطنية.
    • انخراط الإخوان في السياسة الإقليمية أدى إلى اتهامات بعدم الولاء للوطن، بل لمشروع أيديولوجي عالمي.
  2. التحالف مع أعداء الأمة:
    • الدعم الإيراني للإخوان في بعض المناطق يُفسر كخيانة للقضايا العربية، خاصة في ظل تورط إيران في صراعات تمس أمن الدول العربية.
    • علاقة الإخوان بحماس، التي تلقت دعمًا من إيران، تُعتبر مثالًا على هذا النهج.
  3. تدمير الاستقرار الداخلي:
    • استغلال الإخوان لثورات الربيع العربي لتحقيق مكاسب سياسية أدى إلى فوضى وعدم استقرار في دول مثل مصر وتونس وليبيا.
    • في سوريا، أسهم الإخوان في إضعاف الدولة عبر تحالفهم مع قوى إقليمية ودولية دعمت المعارضة المسلحة، ما أدى إلى تعقيد الصراع وإطالة أمد الأزمة السورية، ومازال الإخوان يد إيران في المنطقة وتحاول إيران التحالف معهم لتقويض الثورة السورية من خلال تسريبهم في في المشاركة بالحكومة واستلام مناصب مهمة يمكن استخدامها لاحقا لإرجاع هيمنة إيران على سورية، وإثارة الفتن في البلاد الأخرى من خلال مشروع الإسلام السياسي.

الحلول المقترحة:

  1. حظر مشاركة الإخوان في السياسة السورية:
  • منع الإخوان من الانخراط في العملية السياسية داخل سوريا، وعدم تسليم أي منصب لهم نظرًا لدورهم في تقويض استقرار الدولة وتعاونهم مع أطراف خارجية لتحقيق أجندات تتعارض مع المصلحة الوطنية.
  1. إعادة تشكيل الحزب:
  • تحويل الإخوان إلى حزب سياسي مدني منفصل عن الدين، بحيث يلتزم بالدساتير الوطنية والقوانين، ويقتصر نشاطه على العمل السياسي المحلي.
  1. إلغاء النشاط العابر للحدود:
  • فرض قوانين تمنع الأحزاب ذات الطابع الديني من الانخراط في سياسات خارجية أو تحالفات مع أطراف أجنبية.
  1. تعزيز الرقابة:
  • إنشاء آليات رقابية صارمة لضمان عدم تلقي الأحزاب دعمًا خارجيًا قد يؤثر على السيادة الوطنية.
  1. تحويل النشاط إلى اجتماعي إصلاحي:
  • قصر نشاط الإخوان على الجوانب الاجتماعية والإصلاحية داخل حدود الدولة، مع ضمان عدم انخراطهم في السياسة.
  1. حل التنظيم بشكل نهائي:
  • في حال عدم الامتثال للضوابط الوطنية، يجب حل التنظيم بشكل كامل ومنع نشاطه بأي صورة كانت.

الخاتمة

إن التحالف بين الإخوان المسلمين وإيران يُظهر مدى براغماتية هذه الحركة في تحقيق مصالحها، حتى لو كان ذلك على حساب الأوطان. هذه العلاقات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدول العربية وأمنها. في سوريا بشكل خاص، يجب اتخاذ خطوات حازمة لمكافحة نفوذ الإخوان وتقليص دورهم السياسي بشكل جذري، مع التركيز على حماية وحدة الدولة وسيادتها. من الضروري اتخاذ إجراءات قانونية ومجتمعية تضمن الحفاظ على الاستقرار الوطني ومنع أي تهديدات مستقبلية مرتبطة بهذا التنظيم.