مفهوم اللازم والمتعدي في الأحكام القرآنية بين الثواب والعقاب

    إن التمييز بين الحرام اللازم والحرام المتعدي يعد من الأسس المنطقية لفهم الأحكام القرآنية وتحديد طبيعة العقوبات المترتبة عليها. انطلاقًا من المنهج القرآني الذي يجعل الأحكام مرتبطة بالمصلحة العامة والخاصة، نجد أن الحرام لا ينقسم فقط إلى ما هو محظور، بل يجب النظر إليه من زاوية أثره، سواء كان أثرًا شخصيًا أو اجتماعيًا. فليس كل محظور يستتبع عقوبة أخروية، بل العقوبة مرتبطة بطبيعة الأثر الحاصل من الفعل.

كما أن القاعدة الأساسية تؤكد أن “لا تكليف إلا بشرع”، “ولا عقوبة إلا بنص”، “ولا حرام إلا بنص”، فالأصل في الأفعال هو الحلال إلا ما ورد في النص القرآني تحريمه أو النهي عنه عينًا. وهذا ما يجعل التشريع الإلهي قائمًا على الوضوح والعدالة، بحيث لا يُجرَّم فعل إلا بنص واضح وصريح.

الحرام اللازم: بعده الشخصي وآثاره

 الحرام اللازم هو كل فعل محظور يكون أثره مقتصرًا على فاعله دون أن يتعدى إلى الآخرين. ومن أمثلته أكل الميتة، شرب الخمر، والإضرار بالنفس من خلال الأفعال غير المشروعة فرديًا. هذه المحرمات لا يترتب عقوبة اجتماعية مباشرة، ولكن عقوبتها تتجلى في الأثر الطبيعي للفعل ذاته، حيث إن كل ما حرمه الله إنما هو ضار بالفرد في ذاته. قال تعالى: “وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا“ (النساء: 29)، وهذا يدل على أن النهي عن الضرر الشخصي ينبع من رحمة الله بالإنسان .

الحرام المتعدي: بعده الاجتماعي والعقوبات المترتبة عليه

 الحرام المتعدي هو كل فعل محظور تكون له آثار مباشرة على الآخرين أو على استقرار المجتمع. ومن أمثلته القتل، السرقة، النصب، الاحتيال، وأكل أموال الناس بالباطل. هذه المحرمات تستلزم عقوبات دنيوية وأخروية لأن ضررها لا يقتصر على الفرد وحده، بل يمتد إلى الجماعة، مما يؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي وتدمير العدالة. يقول الله تعالى: “وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ“ (المائدة: 38)، فهنا نجد عقوبة دنيوية مرتبطة بهذا الفعل المتعدي.

التفرقة بين اللازم والمتعدي وأثرها على المسؤولية الأخروية

 التحليل المنطقي للنصوص القرآنية يوضح أن المسؤولية الأخروية تقع أساسًا على الأفعال التي تضر بالمجتمع. بينما المحظورات الشخصية، وإن كانت محرمة، فإن عقوبتها في الدنيا تكمن في الأذى الذاتي الناجم عنها. ولذلك، ليس كل حرام يستوجب عقوبة في الآخرة، بل إن الحرام الذي يستتبع ظلمًا أو فسادًا متعديًا هو الذي يستوجب الحساب الأخروي. قال تعالى: “إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ“ (الشورى: 42)، مما يثبت أن العقوبة الأخروية مخصصة لمن يتعدى حدود الله على مستوى المجتمع.

الواجب اللازم والواجب المتعدي: التفريق بينهما وأثره على المسؤولية

 كما أنه يوجد فرقًا بين الحرام اللازم والحرام المتعدي، فإن الواجبات أيضًا تنقسم إلى واجب لازم و واجب متعدٍ.

• الواجب اللازم هو كل فعل مطلوب يكون أثره مقتصرًا على فاعله، مثل الصلاة والصيام، حيث إن الالتزام بها مسؤولية فردية بحتة، ولا يترتب على تركها ضرر مباشر على الآخرين. لذلك، فإن ترك الواجب اللازم لا يستتبع عقوبة دنيوية، ولاعقوبة آخروية لغياب نص العقوبة حسب القاعدة “لاعقوبة إلا بنص”.
• الواجب المتعدي هو كل فعل مطلوب يكون له تأثير مباشر على الآخرين أو على استقرار المجتمع، مثل فعل الخيرات، إقامة العدل، وإغاثة الملهوف. فهذه الواجبات تؤثر على الجماعة، وتركها يؤدي إلى عقوبة دنيوية وأخروية، لأن التقصير فيها يؤدي إلى خلل في بنية المجتمع. قال تعالى: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“ (المائدة: 2)، مما يدل على أن هذه الأوامر لها بعد اجتماعي يستدعي الجزاء عند الإخلال بها.

خاتمة

يقدم القرآن نموذجًا دقيقًا للتفريق بين المحرمات والواجبات من حيث آثارها، وهذا التمييز له أهمية قانونية وأخلاقية في بناء أنظمة العقوبات وفهم المسؤولية الفردية والجماعية. فبينما تظل بعض الأفعال في نطاق المسؤولية الشخصية، فإن الأفعال المتعدية على المجتمع تستوجب ردعًا وعقوبة عادلة تضمن استقرار المجتمع. إن هذه المنهجية القرآنية تقدم أساسًا متينًا لنظرية العقوبة العادلة التي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الضرر الناتج عن الفعل، وهو ما يتفق مع المبادئ القانونية الحديثة في التفريق بين الأفعال التي تستوجب العقاب الجنائي وتلك التي تقتصر على مسؤولية الفرد عن نفسه.