نقد وتحليل مشروع تقريب السنة بين يدي الأمة

للشيخ ناصر الدين الألباني

    إن مشروع “تقريب السنة بين يدي الأمة“ الذي قاده الشيخ ناصر الدين الألباني لا يمثل مجرد جهد في خدمة الروايات الحديثية أو ترتيبها وتصنيفها، بل يمثل تحولاً منهجياً في بناء المرجعية الدينية؛ إذ نقل مركز الثقل من القرءان بوصفه الوحي الإلهي المحفوظ والمرجع المهيمن، إلى منظومة الروايات بوصفها مصدراً بيانياً وتشريعياً ملازماً له.

والإشكال الأساسي في هذا المشروع ليس في دراسة الروايات من حيث كونها مادة تاريخية قابلة للبحث، وإنما في الانتقال بها من مجال الخبر التاريخي الذي يخضع للنقد البشري إلى مجال المرجعية الملزمة التي تشارك القرءان في بناء التوحيد والإيمان والأحكام.

ويمكن تحليل هذا التحول وفق المرتكزات الآتية:

أولاً: الخلط بين السنة والروايات

يقوم المشروع على خلط منهجي بين مفهوم السنة ومفهوم الروايات الحديثية، فالسنة هي النهج العملي الذي أقامه النبي في المجتمع، وظهر في الممارسة الجماعية المتتابعة، أما الروايات فهي أخبار نقلها أفراد عن أقوال أو أفعال نسبت إلى النبي، ثم جمعت ودونت وخضعت لمناهج بشرية في التصنيف والنقد.

والفرق بين الأمرين جوهري؛ لأن العمل المتتابع المشاهد يختلف عن الخبر المنقول الذي يحتاج إلى إثبات صحته.

غير أن مشروع الألباني تعامل مع الروايات بوصفها ممثلة للسنة نفسها، فأصبح تقريب السنة في حقيقته تقريباً لمادة الروايات الموجودة في الكتب الحديثية، لا تقريباً للنهج النبوي العملي الذي مارسته الأمة، والغريب أنه الف كتابين: سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة، ولم يستخدم كلمة السنة بالعنوان!

ثم توسع هذا المنهج حتى أصبحت الروايات الصحيحة عنده جزءاً من الوحي الملزم، ومصدراً بيانياً ملازماً للقرءان، مع أن القرءان يقرر لنفسه مقام الهيمنة:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ (المائدة: 48).

فالقرءان هو المعيار الحاكم، وليس مادة تحتاج إلى سلطة خارجية تكمل بيانها أو تمنحها الحجية.

ثانياً: نقل اليقين من القرءان إلى خبر الآحاد

اعتمد الألباني على مبدأ وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة والأحكام، كما يظهر في رسالته:

“وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبهة المخالفين“.

وهنا ينتقل الإشكال إلى أصل معرفي مهم، وهو: هل يمكن بناء اليقين الديني على خبر لم يصل إلى الأمة بالتتابع الجماعي، وإنما وصل عبر سلسلة من الرواة والأفراد؟

إن الرواية الحديثية مهما بلغت درجة صحتها عند المحدثين تبقى قائمة على عملية اجتهادية بشرية، تبدأ بدراسة الرجال، وتمييز الثقة من غيره، والنظر في اتصال السند، ثم إصدار حكم بالصحة أو الضعف.

وهذه العملية بطبيعتها اجتهادية، لأن الحكم على الأشخاص والرواة ليس وحياً، وإنما هو تقدير بشري يحتمل الإصابة والخطأ.

ولهذا فإن جعل خبر الآحاد في مرتبة النص القرءاني يؤدي إلى إلغاء الفرق بين ما هو قطعي الثبوت بالتتابع الجماعي، وبين ما هو ظني الثبوت بالاجتهاد التاريخي.

قال تعالى:

﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (يونس: 36).

ثالثاً: اضطراب معيار التصحيح

من أهم الإشكالات المنهجية في بناء المرجعية الحديثية أن معيار التصحيح نفسه ليس معصوماً ولا ثابتاً ثبات النص الإلهي.

فالرواية تحتاج إلى سلسلة طويلة من الإجراءات البشرية:

• البحث عن السند،

• معرفة الرجال،

• دراسة العدالة والضبط،

• الجرح والتعديل،

• الحكم على الاتصال والانقطاع،

• ثم إصدار حكم بالصحة أو الضعف.

ثم يأتي محدث آخر في زمن لاحق، فيعيد النظر في الرواية نفسها، فيصحح ما ضعفه غيره، أو يضعف ما صححه سابقه، اعتماداً على اختلاف الاجتهاد في الرجال أو القواعد أو القرائن، وهذا ما فعله الألباني بعد أكثر من ألف عام! وصار يصحح الوحي الظني ويضعفه حسب رؤيته .

وهذا يدل على أن الحكم على الروايات يقع في دائرة المعرفة البشرية المتغيرة، وليس في دائرة اليقين الثابت.

فلو كانت الروايات تمتلك نفس درجة اليقين التي يمتلكها القرءان، لما بقيت محتاجة إلى هذا التاريخ الطويل من إعادة التصحيح والتضعيف، ولما اختلف العلماء في آلاف الروايات بين مثبت ورافض.

أما القرءان فلم يصل إلى الأمة عن طريق محدث يصحح، ولا عالم يضعف، ولا ناقد يحكم على رجاله، بل وصل بوجود جماعي متتابع استقر في الأمة منذ بداية الرسالة.

والفرق هنا ليس بين “رواية جيدة” و”رواية ضعيفة”، وإنما بين نوعين من المعرفة:

معرفة قامت على التتابع الجماعي، ومعرفة قامت على الاجتهاد الفردي في نقد الأخبار.

رابعاً: تغييب القرءان بوصفه المرجعية البيانية

أدى جعل الروايات مصدراً ملازماً للقرءان إلى انتقال مركز البيان من الكتاب إلى الأخبار، فأصبح فهم القرءان في كثير من التطبيقات متوقفاً على ما ورد في الروايات.

وهذا يؤدي عملياً إلى تقديم الرواية على النص القرءاني عند وجود تعارض ظاهري، ثم إعادة تأويل القرءان حتى ينسجم مع الرواية المقبولة عند المحدث.

مع أن القرءان يصف نفسه بأنه كتاب محكم مفصل:

﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ (هود: 1).

كما أن حفظ القرءان يختلف عن حفظ الروايات، فالقرءان محفوظ بتتابعه في الأمة:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: 9).

أما الروايات فهي مادة تاريخية خضعت لأدوات النقد البشري، ولذلك لا يمكن مساواتها بالذكر المحفوظ.

خامساً: تقييد التدبر بفهم السلف

لم يتوقف المشروع عند جعل الروايات مرجعاً بيانياً، بل أضاف أصلاً آخر، وهو ضرورة فهم القرءان والسنة (الروايات) وفق فهم السلف، وعدم تجاوز ما نُقل عنهم.

وهذا يؤدي إلى تقييد العلاقة المباشرة بين الإنسان والقرءان، وتحويل التدبر من تفاعل حي مع النص إلى تكرار لفهم تاريخي سابق.

قال تعالى:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: 24).

فالتدبر خطاب موجه إلى كل إنسان، وليس إلى طبقة تاريخية معينة فقط.

كما أن جعل فهم السابقين معياراً حاكماً على فهم اللاحقين يحول القرءان من خطاب عالمي ممتد إلى نص محصور في سياق تاريخي محدد.

والسلف أنفسهم كانوا بشراً يصيبون ويخطئون، أما القرءان فهو النص المعصوم الذي يرجع إليه الجميع.

سادساً: الاستنتاج المنطقي

إن مشروع “تقريب السنة بين يدي الأمة” أدى إلى إعادة ترتيب المرجعية الدينية بحيث أصبحت الروايات، بعد تصحيح المحدثين لها، تحتل موقعاً قريباً من موقع القرءان في الإلزام والاحتجاج.

وهنا يقع الإشكال المنهجي؛ لأن القرءان وصل إلى الأمة بالتتابع الجماعي المتصل، بينما الروايات وصلت عبر مسار تاريخي بشري قائم على الجمع والنقد والتصحيح والتضعيف.

ولا يمكن مساواة اليقين الناتج عن التتابع العام بالمعرفة الناتجة عن اجتهادات فردية في تقييم الأخبار.

فالمشكلة ليست في وجود الروايات أو دراستها، وإنما في تحويلها من مادة تاريخية قابلة للنقد إلى مرجعية حاكمة على القرءان.

وبذلك انتقل مركز الدين من الوحي الإلهي المتتابع المحفوظ إلى منظومة من الأخبار البشرية التي تختلف فيها الأحكام وتتغير فيها التصنيفات، مما أدى إلى إضعاف مركزية القرءان في بناء الوعي الديني، وتحويل العلاقة مع الوحي من تدبر النص الإلهي إلى البحث عن سلطة الرواية وتقييمات أصحابها.