لايصح القول بتعطيل أو تهميش نصوص قرءانية

لايحق لباحث إسلامي تحت أي مبرر أن يقول يوجد عشرات من النصوص القرءانية التي ينبغي الغائها أو توقيف دراستها وتهميشها.
نصوص الأحكام وتفصيلها في القرءان نزلت للناس جميعاً ولكل المراحل المختلفة الزمكانية، وهي كمثل الدستور للدولة الذي ينص على مادة صريحة في الدفاع عن أمن الوطن والقتال من أجل ذلك، كما أنه ينص على أن الأصل في العلاقة بين المجتمعات يقوم على السلم والاحترام والتعايش والتعاون، فهاتان المادتان في الدستور لايطبقان بوقت واحد ، فالقتال هو حالة ظرفية طارئة فحينما يتهدد أمن البلاد وتعتدي عليها دولة أخرى يجب على الدولة أن تفعل هذه المادة الدستورية وتستنفر الجيش للقتال، وتوقف مؤقتاً مادة السلام والتعايش، وعندما ينتهي القتال يرجع التعامل إلى مادة السلام و التعايش كأصل في الحياة ويوقفون التعامل مع مادة القتال ولايلغونها من الدستور، فهي مادة دستورية تبقى موجودة فيه لحين اللزوم.
وهكذا التشريع القرءاني فيه أمور أصل ثابتة وفيه أمور طارئة ظرفية مؤقتة ، فلايصح إلغاء أي نص أو حكم من القرءان، فلكل حكم ظروفه ومعطياته، وكل مجتمع يتعامل مع القرءان وفق معطياته وظروفه أيضاً