مستقبل الأحواز وفق التحولات السياسية الراهنة

     تعد قضية الأحواز من أكثر الملفات الجيوسياسية تعقيداً في الشرق الأوسط، فهي تمثل صراعاً ممتداً بين الحق التاريخي والشرعية الدولية المفروضة بالأمر الواقع. إن البحث في مستقبل هذا الإقليم يتطلب قراءة متأنية تتجاوز العاطفة القومية لتغوص في أعماق التوازنات الدولية، والمصالح الاقتصادية، وطبيعة النظام السياسي الحاكم في طهران، وصولاً إلى استشراف المآلات الممكنة في ظل حالة الانسداد الراهنة.

    الجذور التاريخية وتواطؤ المنظومة الدولية

   لا يمكن فهم الواقع المعاصر للأحواز دون العودة إلى عام ١٩٢٥ م، حين تم اقتطاع الإقليم من حاضنته العربية وضمه إلى الدولة الإيرانية في سياق ترتيبات دولية قادتها بريطانيا لتأمين مصالحها الحيوية. هذا الحدث لم يكن مجرد انتقال إداري، بل كان اغتصاباً جغرافياً تم إلباسه ثوب الشرعية عبر القانون الدولي الذي يمنح الأولوية المطلقة لاستقرار حدود الدول القائمة على حساب حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. إن سطوة القانون الدولي هنا ليست محايدة، بل هي أداة بيد القوى الكبرى للحفاظ على تدفق موارد الطاقة وضمان عدم انفجار صراعات حدودية قد تعيد رسم خارطة المنطقة بشكل غير مأمون العواقب.

   الرهان على التغيير البنيوي للمركز

     إن القراءة المنطقية للواقع السياسي تثبت أن ملف الأحواز مرتهن عضوياً ببقاء أو سقوط نظام السلطة المركزية في طهران. ففي ظل نظام شمولي يعتمد العقيدة الأمنية والقبضة العسكرية المطلقة، يصبح أي حديث عن “فتح الملف” أو تحقيق “تحرر سياسي” من قبيل المراهنة على السراب. فالنظام الحالي يرى في الأحواز رئة اقتصادية لا يمكن التخلي عنها، ومجالاً حيوياً يمنحه السيطرة على منابع النفط والغاز والممرات المائية، مما يجعله مستعداً لاستخدام أقصى درجات القمع الممنهج ووصم أي حراك شعبي بتبعية الخارج أو الإرهاب لشرعنة تصفية القضية ميدانياً.

   الصمت العربي والعجز الدولي

    يتسم الموقف العربي تجاه القضية بالجمود والحذر، وهو نتاج حسابات استراتيجية معقدة تتداخل فيها الرغبة في تجنب الصدام المباشر مع طهران مع غياب مشروع قومي موحد يتبنى قضايا الأقاليم العربية المغتصبة. أما على الصعيد العالمي، فإن “التغييب الممنهج” للقضية هو سيد الموقف، حيث تغيب المساندة القانونية أو السياسية الفاعلة، ويُترك الشعب الأحوازي لمواجهة مصيره منفرداً في ظل اختلال موازين القوى. إن هذا الصمت ليس مجرد غياب للفعل، بل هو اعتراف ضمني بصعوبة اختراق الجدار الذي بناه القانون الدولي حول سيادة الدولة الإيرانية.

   الوعي التاريخي وحتمية المواجهة الصامتة

    رغم أن الوعي التاريخي للأجيال العربية لا يمتلك القدرة المباشرة على تغيير الخرائط المرسومة بالسلاح والمحمية بالقوانين الدولية، إلا أنه يظل الحصن الأخير لمنع الاندثار الكامل للهوية. إن التحول من الوعي إلى الفعل الميداني في ظل النظام الراهن قد يؤدي إلى أزمات داخلية تُقمع بقسوة، ولكن الحفاظ على اللسان العربي والخصوصية الثقافية يمثل “مقاومة سلبية” فاعلة، تهدف إلى إبقاء الملف مفتوحاً ولو معنوياً، بانتظار “اللحظة التاريخية” الفارقة التي يشهد فيها المركز حالة من الاهتراء أو الانهيار الذاتي، وهي اللحظة الوحيدة التي يمكن فيها للقوى المكبوتة أن تفرض واقعاً جديداً يتجاوز كل أشكال الرفض الدولي القائم حالياً.

    إن مستقبل الأحواز يظل معلقاً بين مطرقة النظام المركزي القوي وسندان القانون الدولي المتواطئ. وبناءً على التحولات الراهنة، فإن أي رهان على تحرر قريب دون حدوث زلزال سياسي يغير بنية الحكم في طهران هو رهان يفتقر للمسوغات الواقعية. ومع ذلك، يظل الوجود البشري والهوياتي في الإقليم هو المتغير الوحيد الذي لا يمكن محوه، بانتظار تبدل موازين القوى الدولية التي قد تعيد فتح الملفات التي طالها النسيان والتغييب.