آليات الوقاية المبكرة ومكافحة الإرهاب المنظم

بناء المناعة الفكرية كحصنٍ سننيٍّ ضد الاستلاب

إن الوقاية المبكرة من التطرف في المنهج السنني الذي أصلته في مؤلفاتك لا تعني مراقبة الأفراد أو تقييد حرياتهم، بل تعني “تحصين الوعي” وتوفير التربة المعرفية التي لا تسمح بإنبات بذور الغلو. إن التطرف، في جوهره، هو خللٌ وظيفيٌّ في آلية الإدراك، ينشأ حين تُعطل السنن الكونية ويُستبدل العقل السنني بـ “عقلية القطيع” الأيديولوجية. الوقاية هنا تبدأ من “إعادة بناء المرجعية”؛ فالمناعة المجتمعية لا تقوم إلا حين يدرك الفرد أن القرءان هو كتابٌ يقرأ “قوانين العالم” (السنن)، وليس مجرد كتابٍ لانتزاع نصوصٍ لخدمة مشاريع التجييش. إننا حين نُعلم الفرد كيف يربط بين حركة التاريخ، وواقع العمران، وقيم العدالة الكونية، نكون قد أوجدنا عنده “جهاز مناعةٍ طبيعياً” يجعله يرفض تلقائياً أي خطابٍ يُعادي الحياة أو يشرعن الإقصاء.

إن مكافحة الإرهاب المنظم، لا تستقيم عبر المواجهة الأمنية فحسب، بل عبر “تفكيك دعائم الغلو” في مهدها. وأول هذه الدعائم هو “سلطة الوصاية” التي تدعيها الجماعات على إرادة الناس. إن الوقاية تقتضي منا إشاعة ثقافة “المسؤولية الفردية”؛ فالمسلم في المنهج السنني هو كائنٌ حرٌّ ومسؤولٌ أمام الله عن قراره، ولا يمكن لأي تنظيمٍ أو “إمامٍ” أن ينوب عنه في تحمل مسؤولية دمه أو دين الناس. هذا التأسيس للحرية الفردية هو الضمانة الأقوى ضد انجراف الشباب نحو التنظيمات؛ لأن المنظمات لا تعيش إلا على “إلغاء الإرادة”. الوقاية إذن هي “عملية استعادة” للإنسان من براثن التبعية إلى فضاء الاستخلاف، حيث يصبح الفرد شريكاً في العمران، لا أداةً في ماكينةٍ للتدمير.

علاوة على ذلك، تتضمن آليات المواجهة المبكرة “تصحيح مفهوم الجهاد” وإعادته إلى سياقه الأصيل كأداةٍ للدفاع عن الحريات وصد الظلم، لا كأداةٍ للتوسع أو الهيمنة أو التكفير. إن المتطرفين نجحوا في “اختطاف دلالة الجهاد” لأنهم وجدوا فراغاً معرفياً؛ لذا فإن المقاومة الحقيقية تكمن في “ملء هذا الفراغ” بشرحٍ سننيٍّ يربط الجهاد بقيم السلم، وبضرورة دفع العدوان، وباحترام المعاهدات الدولية التي تصون حياة البشر. إن المنهج الذي ندعو إليه يضع حداّ فاصلاً بين “حق الدفاع عن النفس” و”عبثية الإرهاب”؛ فالتنظيمات الإرهابية لا تمارس جهاداً، بل تمارس “إفساداً في الأرض” لأنه يضرب صميم السنن التي جعلت الأرض ساحةً للتعارف لا ساحةً للتناحر. إن الوقاية تقتضي منا أن نُدرس هذه الفوارق في المناهج التعليمية والمنابر الثقافية، لنعري التزييف ونكشف أن الإرهاب هو الوجه المعاكس لكل قيم التوحيد والاستخلاف.

إننا حين نُفعل هذه الآليات، نكون قد بدأنا بـ “تحصين البيئة الاجتماعية”. البيئة التي تسودها قيم الشفافية، والمحاسبة، والعدالة، والتوزيع العادل للفرص، هي بيئةٌ طاردةٌ للتطرف. إن الفقر والظلم والانسداد السياسي هي-كما تكرر في تحليلاتك-الوقود الذي تتغذى عليه التنظيمات. لذا، فإن مكافحة الإرهاب المنظم تبدأ من “إصلاح الخلل في التدافع الاجتماعي”؛ فالعدل الاجتماعي هو أقوى أداة وقائية ضد التطرف. إننا عندما نوفر للشباب بيئةً يشعرون فيها بأنهم فاعلون، وأن لهم صوتاً مسموعاً، وأن حياتهم لها قيمة، وأنهم يبنون مستقبلاً حقيقياً، فإننا نقطع الطريق على مروجي العدمية والموت. إن “المناعة المجتمعية” هي حالةٌ من التوازن والتناغم مع السنن؛ هي عندما يرى الفرد أن الدين هو الحافز للإبداع والعمل والرحمة، لا العائق أمامها. وهذه الحالة من التوازن هي التي ستجعل المجتمع عصياً على الاختراق، وقادراً على نبذ كل فكرٍ دخيلٍ لا يمت بصلةٍ لجوهر الدين الذي جاء رحمةً للعالمين.

تفكيك دعائم التنظيمات وعزلها فكرياً ومجتمعياً

إنَّ الانتقال من مرحلة الوقاية إلى مرحلة المواجهة النشطة مع التنظيمات الإرهابية يقتضي منا “تفكيك البنية التحتية” التي تمنح هذه الجماعات شرعيتها في نظر أتباعها. إن قوة الجماعة لا تكمن في سلاحها، بل في “احتكارها للمقدس”. لذا، فإن عزل هذه التنظيمات مجتمعياً يبدأ بنزع “قداسة التنظيم”؛ فالتنظيم ليس إلا هيكلاً بشرياً قابلاً للخطأ والفساد، بينما الدين- بثوابته السننية- هو الأصل. إن المواجهة هنا تتطلب “كشف التناقض البنيوي” في خطابهم؛ فبينما يرفعون شعارات “نصرة التوحيد”، يمارسون في الواقع “التأليه للذوات والأفكار”، حيث يصبح طاعة أمير التنظيم فوق مقتضيات الحق والعدل، وحيث تصبح المصلحة التنظيمية فوق دماء الأبرياء وحرماتهم. إن هذا التناقض الصارخ يجب أن يُبرز ويُسلط عليه الضوء بكل قوة، لكي يدرك الأتباع أنهم لا يتبعون ديناً، بل يتبعون “عصبيةً سياسيةً” متنكرةً بلباس الدين.

علاوةً على ذلك، يتطلب العزل المجتمعي “حرباً معرفيةً على منطق الاستعلاء”. التنظيمات الإرهابية تبني وجودها على وهم “الفرقة الناجية”، وهو مفهومٌ يُستخدم لتعزيز العزلة الشعورية عن المجتمع. المواجهة السننية هنا تكمن في تقديم نموذج “المؤمن الفاعل” الذي يندمج في مجتمعه، ويخدم وطنه، ويحترم أهله وجيرانه، ويُعلي من شأن “المشتركات الإنسانية”. إننا يجب أن نُظهر للعالم أن الإسلام ليس هو ما يمارسه هؤلاء من تدمير، بل هو ما يمارسه عامة الناس من تعارف، وتعاون، وصدقاتٍ، وأخلاقٍ حسنة، وسعيٍ في كسب الرزق الحلال. إن عزل التنظيمات يبدأ حين يرى الناس-بشكلٍ جليّ-أن هؤلاء المتطرفين هم “خارجون عن إجماع الفطرة” وخارجون عن “الإرث الحضاري” الذي بُني على قيم العدل والرحمة. إن الفكر السنني يضع المسؤولية على عاتق “المجتمع الواعي” ليقوم بلفظ هذه الأجسام الغريبة التي تحاول اختطاف إرادته.

إن التوسع في هذا التفكيك يتطلب منا أن نقوم بـ “تحطيم الأيقونات” التي تستخدمها التنظيمات لجذب الشباب؛ فالتنظيمات تعتمد على “أسطرة الموت” وتحويله إلى غايةٍ نهائية. الرد السنني هو “أسطرة الحياة”؛ إذ لا شيء يغضب المتطرفين أكثر من إيمان الناس بقيمة الحياة، وحقهم في التمتع بنعم الله في الأرض. إننا نحتاج إلى استراتيجيةٍ إعلاميةٍ وثقافيةٍ تعيد تعريف البطولة: البطولة ليست في القتل، بل في الإحياء، والبطولة ليست في التخريب، بل في التعمير. إن تفكيك “أسطورة التنظيم” يتم حين نُظهر للأتباع أن وعودهم هي وعودٌ بالسراب، وأن مآلهم ليس إلا مزيداً من الدمار والتمزق، بينما الطريق السنني هو طريق “العمارة” الذي يفتح آفاق الرزق والتمكين للجميع.

إن العزل المجتمعي يكتمل حين نُفعل “قواعد التدافع القانوني والاجتماعي” التي تحمي المجتمع من التغلغل الإرهابي. إننا لا نحتاج إلى قوانين استثنائية بقدر ما نحتاج إلى “تفعيل وعي المجتمع”. يجب أن يعلم كل فردٍ أن السكوت عن فكرٍ يدعو للعنف هو مشاركةٌ في الجريمة؛ لأن السنن الإلهية لا تتسامح مع الظلم، ومن يرى الظلم-بكل أشكاله الإرهابية-ولا يتحرك لدفعه، فإنه يهيئ الأرض للفساد. إن “المناعة المجتمعية” التي نطمح إليها هي حالةٌ يكون فيها “الاعتدال” ليس مجرد موقفٍ فكري، بل سلوكاً حياتياً. إن عزلهُم فكرياً يقتضي منا أن نكون أكثر شجاعةً في طرح “الحقيقة السننية”: وهي أن الله لم يخلق هذا الكون لكي يُحكم بمنطق القهر، وأن من أراد أن يرفع راية الحق، فعليه أن يتحلى بأخلاق الحق. هذا الخطاب هو الذي يُربك التنظيمات، وهو الذي يُفقدها أتباعها، وهو الذي سيجعلها-في نهاية المطاف- مجرد أثرٍ بعد عين، لأن الأفكار التي لا تستند إلى السنن هي أفكارٌ لا تملك مقومات البقاء. إننا بهذا العزل الفكري والمجتمعي نُعيد ترميم الجسم الاجتماعي، ونغلق الأبواب التي كانت مفتوحةً للتنظيمات، لنبدأ معاً مرحلة “الاستقرار السنني” الذي يُبنى على المعرفة والسلام، لا على السلاح.

مكافحة الإرهاب المنظم كضرورة سننية لإقامة العدل وحماية المجتمع

إن الحديث عن مكافحة الإرهاب المنظم في المنهج السنني الذي تؤسسه ليس حديثاً عن “أمنٍ تقنيٍّ” بقدر ما هو حديثٌ عن “إقامة العدل” الذي هو الغاية الكبرى للرسالات الإلهية. إن الإرهاب المنظم -بمختلف تجلياته- يمثل ذروة “الفساد في الأرض” الذي حذر منه القرءان، لأنه يضرب منظومة السنن التي تحكم استقرار الوجود وسلامة الإنسان. إننا حين نقرر أن مكافحة الإرهاب هي “ضرورة سننية”، فنحن ننطلق من حقيقةٍ كونية: وهي أن الله لم يخلق هذا العالم ليُحكم بقوانين الغاب التي تفرضها التنظيمات الإرهابية، بل ليكون عالماً تحكمه سنن التدافع بالتي هي أحسن، وسنن التعارف، وسنن الوفاء بالعهود. لذا، فإن مواجهة هذه التنظيمات ليست خياراً سياسياً، بل هي واجبٌ دينيٌّ وحضاريٌّ، يفرض على المجتمع-بمؤسساته وأفراده-أن يقف سداً منيعاً في وجه كل من يحاول تحويل “ساحة الاستخلاف” إلى “مقبرةٍ للقيم”.

إن مكافحة الإرهاب المنظم تتطلب “استراتيجيةً سننيةً شاملة” تبدأ بتفكيك الأذرع المالية والإعلامية والأيديولوجية التي تغذي هذا الإرهاب. إن التنظيمات ليست سوى “طفيليات” تقتات على أزمات المجتمعات، ولذلك فإن القضاء عليها يقتضي “سد المنافذ” التي تتسرب منها. أول هذه المنافذ هو “غياب العدالة”؛ فالمجتمعات التي تُهضم فيها الحقوق، وتُصادر فيها الحريات، وتُغيب فيها المحاسبة، هي التي تخلق بيئةً خصبةً للإرهاب. المواجهة السننية تقتضي إذن أن ننتقل من “مكافحة العرض” إلى “معالجة المرض”؛ بأن نبني مؤسساتٍ قويةً قائمةً على العدل، تحمي الضعيف من القوي، وتصون كرامة الفرد، وتجعل من القانون “مرجعيةً عليا” لا تتجاوزها لا السلطة ولا الجماعات. إن العدل ليس مجرد قيمةٍ أخلاقية، بل هو “قانون كوني”؛ فالمجتمعات التي يغيب فيها العدل تُصبح مجتمعاتٍ هشةً، معرضةً للانهيار تحت وطأة الفتن، والإرهاب هو “شكلٌ من أشكال الفتنة” التي تدمر البناء الاجتماعي وتمنع قيام الفاعلية الإنسانية.

علاوةً على ذلك، إن مكافحة الإرهاب المنظم تقتضي “نزع الغطاء الشرعي” الذي يلبسه الإرهابيون لأفعالهم. هنا تكمن معركتنا المعرفية الكبرى: أن نبين، بوضوحٍ لا لبس فيه، أن ما يقومون به هو “نقضٌ للعهود”، وهو “تعدٍ على النفس الإنسانية”، وهو “إفسادٌ لحرث الأرض ونسلها”. إن المنهج السنني يؤكد أن حماية “الدم” هي مقدمةٌ على كل شعاراتهم الجوفاء؛ فالمؤمن الحقيقي هو من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، ومن يروع الآمنين، فإنه قد خلع رداء الإيمان، وتبرأ منه الحق سبحانه. إننا بحاجةٍ إلى استراتيجيةٍ “سننيةٍ هجومية” في تفكيك أدواتهم: كشف زيف “البيعات” التي يأخذونها من الشباب، وفضح “تغريرهم” بالبسطاء عبر استغلال عاطفتهم الدينية، وإيضاح أنهم لا يمثلون ديناً، بل يمثلون “نظاماً موازياً للظلم” يريد أن يفرض سيطرته على الناس. هذه الحرب المعرفية يجب أن تُخاض في المدارس، وفي الجامعات، وفي وسائل الإعلام، وفي الفضاءات الرقمية، لتجعل من “التطرف” ظاهرةً منبوذةً أخلاقياً واجتماعياً، وليست فكرةً قابلةً للنقاش أو حرية رأي.

إن استنهاض “القوة الجماعية” لمواجهة الإرهاب المنظم يتطلب أيضاً تعزيز “المواطنة السننية”؛ فالمواطن الذي يشعر بأنه جزءٌ من كيانٍ يحميه ويقدر وجوده، لا يمكن أن يكون بيئةً حاضنةً للإرهاب. إننا نبني “المناعة المجتمعية” حين نُرسخ في النفوس أن مصلحة المجتمع هي مصلحة الفرد، وأن أي اعتداءٍ على أمن المجتمع هو اعتداءٌ على مستقبلنا جميعاً. المواجهة السننية ليست في استئصال الأفراد، بل في “استئصال الفكر الملوث” الذي يبرر وجود هؤلاء الأفراد. إن التنظيمات ستزول، ولكن الفكر الإقصائي يبقى ما لم نُحِط به من كل جانبٍ بالمنطق السنني الرصين. إننا ندعو اليوم إلى “ميثاقٍ مجتمعيٍّ جديد”، يقوم على “قدسية الحياة” و”حرمة الإنسان” و”التنافس في العمران”. هذا الميثاق هو الذي سيجعل من الإرهابيين غرباء في أرضهم، منبوذين من فطرتهم، عاجزين عن إيجاد موطئ قدمٍ في مجتمعٍ أدرك-أخيراً-أن سلامته في وحدته، وقوته في عدله، وبقاءه في تمسكه بسنن الله التي لا تحابي أحداً، ولا ترحم من يفسد في الأرض. إننا بهذا التصور ننهي عصر “الارتهان للخوف” من التنظيمات، ونبدأ عصر “التمكين السنني” الذي يُبنى على الإرادة الحرة، وعلى المعرفة اليقينية، وعلى السعي الدؤوب لإقامة الحق في الأرض، وبذلك نكون قد استوفينا حقنا في المواجهة، وحققنا أمانة الاستخلاف التي كلفنا الله بها، ليكون ديننا-كما أراده الله-دين رحمةٍ، ودين إعمارٍ، ودين إنسانٍ سويّ يرى في أخيه الإنسان شريكاً في هذه الرحلة الكونية العظيمة، لا خصماً في صراعٍ لا نهاية له إلا الفناء.