رد على منشور Sami Rassaa   

حين يُجعل الظنُّ حاكمًا على البرهان

ردٌّ منطقي على خطاب «الرويبضة» و«صاحب الأريكة»

المشكلة في هذا الخطاب ليست حدته ولا سخريته، فالسخرية لا تقدم ولا تؤخر في ميزان المعرفة، وإنما المشكلة أنه يريد إثبات قضية معرفية كبرى بطريقة تناقض أبسط قواعد التفكير المنطقي.

الموضوع ليس: من هو الأذكى؟ ومن هو الأجهل؟ ومن جلس على أريكة؟ ومن قرأ أربعة عشر قرنًا من الكتب؟

السؤال الحقيقي أبسط وأعمق:

ما الذي ثبت أن الله أنزله دينًا؟ وما درجة الدليل الذي نملك عليه؟

ومن هنا ينبغي أولًا التفريق بين البرهان والظن.

البرهان غير الظن

البرهان يقوم على مقدمات ثابتة، وينتج عنها حكم لازم يمكن فحصه والتحقق منه.

أما الظن فهو ترجيح يحتمل الصواب والخطأ، حتى لو كانت احتمالية الصواب عند صاحبه مرتفعة.

القرآن بين أيدينا نص ثابت معلوم، أما الرواية الحديثية فهي خبر يقول:

فلان عن فلان عن فلان أن الرسول قال كذا.

مهما بلغت ثقة المحدث بالرواة، يبقى هذا الطريق خبرًا تاريخيًا ظنيًا من حيث النسبة، لأنه قائم على نقل البشر وذاكرتهم وفهمهم ونقلهم للفظ أو المعنى.

وهنا تقع أول مغالطة في المنشور:

يستدل برواية «الأريكة» على وجوب قبول الروايات!

أي إن القضية المطلوب إثباتها هي:

الروايات حجة دينية ملزمة.

ثم يأتي بالدليل:

رواية تقول إن من لم يقبل الروايات مذموم.

وهذا استدلال دائري صريح.

لأن الرواية لا تصبح حجة على من يناقش حجية الرواية إلا بعد أن تثبت أولًا، بدليل مستقل، أن الروايات أصلًا مصدر ملزم للدين.

فلا يجوز أن يكون الشيء هو الدعوى وهو دليل الدعوى في الوقت نفسه.

كأن يقول أحدهم:

«كتابي معصوم».

ونسأله: ما دليلك؟

فيجيب: «مكتوب في كتابي أنه معصوم».

هذا ليس برهانًا.

رواية «الأريكة» لا تستطيع أن تحاكم القرآن

الأخطر أن المعنى الذي استُعملت به رواية الأريكة في المنشور يصادم المرجعية التي قررها القرآن نفسه.

فالمنشور يسخر ممن يقول:

«بيننا وبينكم كتاب الله».

لكن الله نفسه يقول:

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (الأعراف: 3).

ويقول:

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾ (الأنعام: 155).

ويقول:

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ (الأنعام: 114).

بل يقول:

﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ (الجاثية: 6).

ويصف القرآن نفسه بقوله:

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾ (الزمر: 23).

فإذا كانت رواية ظنية تُفهم بطريقة تجعل الاحتكام إلى كتاب الله وحده محل ذم، بينما الكتاب نفسه يأمر باتباع ما أنزل الله والاحتكام إلى الكتاب المفصل، فالذي يحتاج إلى المراجعة هو الرواية وفهمها، لا القرآن.

فالظني لا يحاكم القطعي، والفرع لا يهدم الأصل.

الرسول ليس الرواية المنسوبة إليه

يوجد خلط متكرر بين أمرين:

الرسول، والرواية عن الرسول.

أنا لا أرفض الرسول عندما أرفض خبرًا لم يثبت عندي أنه صدر منه.

فالقرآن يأمر بطاعة الرسول، وهذا أمر واضح.

لكن هل قال القرآن:

«كل ما سينسبه إليَّ الرواة بعد قرون هو كلامي فأطيعوه»؟

لا.

الرسول شخص حمل رسالة الله، أما الرواية فهي دعوى تاريخية بأن الرسول قال شيئًا.

ولذلك لا يجوز القفز من:

«طاعة الرسول واجبة»

إلى:

«إذن طاعة الروايات واجبة».

بين العبارتين مقدمة مفقودة يجب إثباتها:

أن هذه الرواية صدرت فعلًا عن الرسول، وأنها نُقلت بدلالتها وسياقها، وأنها تشريع عام وليست تطبيقًا ظرفيًا أو موقفًا تاريخيًا.

بدون ذلك نحن أمام خبر بشري، لا أمام الرسول نفسه.

لا يوجد في القرآن شيء اسمه «السنة» بمعنى كتب الروايات

ثم هناك خلط اصطلاحي يجب كشفه.

السُّنّة في القرآن ليست الروايات.

السنة هي الطريقة والنهج الجاري الثابت.

قال تعالى:

﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (الأحزاب: 62).

وقال:

﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ (فاطر: 43).

وقال عن حركة التاريخ:

﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ﴾ (آل عمران: 137).

أما مجموعة الأخبار المنسوبة إلى الرسول فهي روايات.

لم يسمها القرآن «السنة النبوية»، ولم يقل إن للدين مصدرين: القرآن والسنة بمعنى الروايات.

فتسمية الروايات «سنة»، ثم وصف من يناقش حجيتها بأنه «منكر السنة»، مصادرة اصطلاحية قبل بدء النقاش.

السؤال الصحيح ليس:

هل تنكر السنة؟

بل:

هل الروايات المنسوبة إلى الرسول مصدر مستقل لإنشاء الدين؟

وجوابي: لا.

هل تستطيع الرواية أن تحرِّم ما لم يحرمه القرآن؟

هذه القضية هي الاختبار الحقيقي لفكرة «المصدر الثاني».

إذا سكت القرآن عن تحريم شيء، فهل تستطيع رواية أن تأتي وتقول: حرام؟

وإذا لم يوجب القرآن فعلًا، فهل تستطيع رواية أن تقول: فرض، وتُؤثّم تاركه؟

وإذا حرّم القرآن أمرًا، فهل تستطيع رواية أن تستثني منه شيئًا وتقول: هذا حلال؟

إذا كان الجواب نعم، فالروايات لم تعد «بيانًا» للقرآن، وإنما أصبحت مشرعًا مستقلًا معه؛ تحرم وتوجب وتستثني.

أما إذا كان الجواب لا، فهي ليست مصدرًا تشريعيًا ثانيًا أصلًا.

فإما أن تكون الرواية تابعة للقرآن، وحينئذ ليست مصدرًا مستقلًا.

وإما أن تنشئ حكمًا ليس في القرآن، وعندئذ أصبح لدينا مشرع آخر يضيف إلى تشريع الله.

ولا توجد منزلة منطقية ثالثة.

الأصل براءة الذمة من التكليف، فلا وجوب بلا دليل تشريعي.

والأصل في الأفعال الاختيار ما لم ينقلها الله إلى حكم آخر.

قال تعالى:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ (النحل: 116).

فالتحليل والتحريم ليسا لعبة رواة وفقهاء.

القرآن نفسه يقول إنه مفصل

يقال إن الروايات جاءت «لتفصل» القرآن.

لكن القرآن يقول عن نفسه:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ (الأنعام: 114).

ويقول:

﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ (فصلت: 3).

ويقول:

﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (يوسف: 111).

ويقول:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (النحل: 89).

فكيف يكون «مفصلًا»، ثم يقال إنه جاء مجملًا يحتاج إلى آلاف الروايات لتكتمل أحكام الدين؟

ولا يعني تفصيل كل شيء أن القرآن كتاب هندسة وطب، وإنما أنه مفصل لما تعلق بوظيفته في الدين والهداية والتشريع.

السخرية من «الأريكة» ليست علمًا

أما الحديث الطويل عن الأريكة والقهوة والكسل والغباء والرويبضة فليس برهانًا على شيء.

هذا يسمى في المنطق:

الشخصنة وتسميم البئر.

بدل مناقشة الدليل يُهاجم صاحب الدليل قبل أن يتكلم:

أنت جاهل.

أنت تافه.

أنت رويبضة.

أنت متكئ على أريكة.

أنت أقل من أربعة عشر قرنًا.

حسنًا.

بعد انتهاء الشتائم، أين البرهان؟

قد يقول طفل حقيقة ويقول ألف عالم خطأ.

صدق القضية لا يتعلق بلقب قائلها.

الرياضيات لا تسأل عن عمر صاحب المعادلة، والمنطق لا يسأل عن عدد أتباعه.

الدليل إما صحيح أو ليس صحيحًا.

أربعة عشر قرنًا لا تصنع الحقيقة

الاحتجاج بأن الأمة فهمت شيئًا أربعة عشر قرنًا هو مغالطة الاحتكام إلى القدم والكثرة.

كم من الأفكار بقيت آلاف السنين ثم ظهر خطؤها؟

القدم يدل على أن الفكرة قديمة، لا أنها صحيحة.

والانتشار يدل على انتشارها، لا على صدقها.

ولو كان إجماع الأكثرية دليلًا على الحق لما ذم القرآن اتباع الآباء لمجرد أنهم الآباء.

قال تعالى:

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾ (الزخرف: 22).

فالقرآن نفسه كسر سلطان الوراثة الفكرية.

«الرويبضة» لا تحل السؤال

حتى لو قبلنا الرواية التي تتحدث عن «الرويبضة» جدلًا، فماذا أثبتت؟

أن التافه لا ينبغي أن يتصدر ما لا يعلم.

حسنًا.

ومن الذي يحدد التافه؟

هل هو كل من خالف المذهب؟

وهل لقب الأستاذ أو الشيخ يجعل صاحبه على الحق؟

وهل الباحث المستقل يصير تافهًا لأنه مستقل؟

إذا كان معيار «الرويبضة» هو مخالفة المشهور، فقد تحولت الكلمة إلى عصا لمنع التفكير، لا إلى معيار معرفي.

والقرآن لا يقول للإنسان: اتبع صاحب اللقب.

بل يقول:

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: 111).

هذا هو معيار العلم.

الصلاة والحج لا يثبتان حجية جميع الروايات

ثم يأتي السؤال المعتاد: كيف تصلون؟ كيف تحجون؟

الصلاة والحج ممارسات جماعية عملية سابقة على كتب الحديث نفسها.

لكن حتى لو ثبتت لنا ممارسة ما بطريق تاريخي، فكيف ينتج من ذلك منطقيًا أن رواية أخرى في المرأة أو الطب أو السياسة أو العقيدة أو الغيب أصبحت وحيًا؟

هذه قفزة من جزئي إلى كلي.

إثبات خبر لا يثبت جميع الأخبار.

وإثبات ممارسة لا يجعل كتب الروايات مصدر تشريع.

«اتباع السابقين» لا يصنع عصمة

أما الصحابة والتابعون والمفسرون، فأقوالهم مادة تاريخية مهمة، لكنها لا تصبح دينًا.

القرب من زمن الحدث قرينة، وليس عصمة.

والصحابي نفسه إنسان يفهم ويخطئ.

والمفسر القديم لا يصبح قوله صحيحًا لأنه عاش قبلنا.

والمعاصر لا يصبح صحيحًا لأنه يستخدم الكمبيوتر.

المعيار واحد على الجميع:

النص، واللسان، والسياق، والمنطق، وترتيل النصوص، والواقع، والبرهان.

الخلاف ليس قرآنًا بلا رسول

وأما العبارة العاطفية:

«قرآن بلا رسول»

فهي أيضًا مغالطة.

من أين وصل القرآن؟

من الرسول.

ومن الذي آمن بصدق الرسول حين قبل القرآن الذي بلغه؟

الذي قبل الرسالة.

أنا لا أفصل الرسول عن القرآن، بل أرفض فصل الرسول عن رسالته، ثم إعادة تعريفه بواسطة أخبار بشرية جاءت بعده.

احترام الرسول لا يكون بأن أنسب إليه كل ما قيل إنه قاله.

بل من احترامه ألا أنسب إليه قولًا حتى يثبت.

النتيجة

المشكلة ليست في «نور السنة» ولا في «عيون من لا تحتمله».

المشكلة معرفية أبسط من هذا الخطاب كله:

لدينا قرآن ثابت، ولدينا روايات ظنية النسبة.

فبأي منطق يصبح الظني حاكمًا على الثابت؟

وبأي برهان تصبح الرواية مصدرًا يحرّم ويوجب ويخصص ويستثني مما أنزله الله؟

وبأي دليل قرآني أصبحت كلمة «السنة» اسمًا لمجموع الروايات؟

وبأي منطق يصبح نقد خبر تاريخي إساءة إلى الرسول؟

وبأي برهان تتحول كثرة القائلين أو قدم القول إلى حقيقة؟

قبل أن يُوصف المخالف بالرويبضة والملاحدة والجهال والمتكئين، أجيبوا عن السؤال الذي يسبق كل ذلك:

أين البرهان القرآني على أن الروايات الظنية مصدر مستقل للدين يملك إنشاء حكم لم ينص عليه القرآن؟

أما أن يكون الدليل رواية تقول إن من يرفض الروايات مذموم، فهذه ليست إجابة.

إنها عين الدور المنطقي الذي ينبغي أن يتعلم الباحث كيف يتجنبه قبل أن يتهم غيره بالجهل.